طرح مجموعة من المفصولين من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، سؤالا عريضا على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول شرعية عبد المولى، وقراراته التحقيرية لمقررات القضاء.
وورد في مراسلة من فرحي بدر، رئيس الجمعية المغربية للدفاع المدني، إلى موقع “كواليس اليوم”، أن عملية إعادة مطرودي التعاضدية العامة بعد تقدمهم بطلبات “الاستعطاف” إلى الوزارات الوصية على القطاع، تعتبر من العمليات التي يجب على الوزارات الوصية على القطاع الإقدام عليها نظرا لفقدان شرعية الأجهزة المسيرة للتعاضدية، خصوصا أن هذه العملية تحولت إلى ظاهرة اجتماعية لافتة للنظر، للعدد الهائل من المستخدمين المفصولين الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى عملهم نظرا لوجود مناصب شاغرة داخل المؤسسة.
وأكدت المراسلة، أن المسؤول عن هذه الظاهرة الاجتماعية (الفصل من الوظيفة للعشرات من الموظفين) فاقد الشرعية، ومع ذلك يرفض إرجاعهم للعمل وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم.
لذلك يجب على الوزارات الوصية على القطاع التدخل ومعالجة جميع ملفات مطرودي التعاضدية .
