تتبع المواطنون المغاربة، ما قدمه جلالة الملك من انتقاد لبعض السلوكات التي غرقت في أوحالها الإدارت المغربية.. فلا يخل ذهن مواطن من موقف صعب عانى منه داخل مكتب إحدى الإدارات، وتم تعطيل مصالحه، وعامله مسؤول الإدارة وفق مزاجية، ومحسوبية.
وتعرف المساطر الإدارية المغربية عدة تعقيدات، فقد يكلف الحصول على وثيقة إدارية معينة، رزمة من الوثائق التي لا علاقة لها بتلكم الوثيقة، ويمكن تلخيصها في بطاقة التعريف الوطنية.
ولعل عقلية بعض المسؤولين الإداريين لم تتأقلم بعد، مع المغرب الجديد الحداثي.. مع دولة الحق والقانون.. مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.. مع خدمة الصالح العام، والاستجابة لحاجيات المواطن، وهنا يكمن خلل عدم تطبيق القانون، تطبيقا سليما يستجيب لروحه، وللغاية من تشريعه.
لقد عبر الخطاب الملكي عن عزم جلالته، عن تجاوز أعطاب الإدارة، وتنظيفها من الشوائب العالقة غير المنتجة، التي تستنزف جزء من ثروات هذا الوطن دون أي مجهود يذكر.
وقد قال –نصره الله- في خطابه بمناسبة عيد العرش:
“أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية.
بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.”
وبخصوص تشخيص عمل الإدارة يضيف جلالته: “إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين. وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.”
وتشجيعا للمسؤولين الشرفاء، أكد صاحب الجلالة، على ” أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام”.
