أكد خالد المرابط، الباحث في القانون العام، أن عمل لجنة العرائض التي قدمها مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الإثنين، تندرج ضمن مقاربة تشاركية تقوم في جوهرها، على تقويم بعض الجوانب الخفية الأكثر تسترا في علاقة الإدارة بالمرتفقين، إضافة إلى دعم المساهمة الفعالة للمواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العمومي.
وقال الباحث في القانون العام، إن العرائض تفتح فرصة أكثر، لتعزيز مناخ الثقة الذي أصبح مشروخا، بالنظر لإحساس المواطنين بالغبن، وكثرة الشكليات التي تصل إلى حد تعثر الخدمات، أو نقص جودتها، والتي تعتبر مظاهر تؤثر على أداء الإدارة.
واعتبر الباحث أن الخطوة الحكومية، من شأنها أن تفعل ما أوصى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال خطابه الذي ألقاه في افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، كما تكرس الرغبة الملكية، التي تلح على ضرورة الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفعقدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها.
وفيما يخص شكليات تقديم العرائض، يضيف المتحدث، والتي استكملت أركانها عبر مسطرة تقديم العرائض، توجت بإحداث لجنة العرائض في 25 ماي من السنة الجارية، والتي وضعت آجال وشكليات معينة، متسمة بوجود عدة أوجه للتقييد، خاصة ذات الطبيعة العددية والواردة في المادة 6، التي تحتاج إلى أزيد من 5000 توقيعا، وكذا صعوبة تقديم العرائض من الأعضاء النشيطين الذين يتولون مهاما سياسية ونقابية.
ويذكر أن الحكومة أحدثت لجنة العرائض بموجب المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 25 ماي 2017، خصتها بإعداد الوثائق النموذجية المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض، والتحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها تلك العرائض المقبولة.
وتتكون اللجنة من رئيس الحكومة وممثل عنه، وممثلي السلطات الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الخارجية والعدل والمالية والعلاقة مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة.
وقامت الحكومة بإنشاء منصة رقمية، تتلخص مهمتها في إيداع ونشر ودراسة العرائض، وتتضمن دلائل عملية ووسائط بيداغوجية، متعلقة بكيفية ممارسة هذا الحق، وتقديم أجوبة للمواطنين حول مآل عرائضهم.
