أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن انطلاق عمل لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة، والمكلفة بدراسة العرائض التي يقدمها المواطنون، في ندوة صحفية اليوم الإثنين، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، أن هذه العرائض ستسهل عملية التواصل مع الموطنين، بغية تعزيز المقاربة التشاركية، والتفاعل مع اهتمامات المغاربة والاستجابة لمطالبهم.
“وقال الوزير، “لقد أصبح اليوم بإمكان المغاربة إيصال مشاكلهم إلى الحكومة، وهي ملزمة بالتفاعل مع مطالب جميع المواطنين وفي جميع المناطق سواء احتجوا أو لم يحتجوا.
وصرح الخلفي، بأن المشروع رهين بمجتمع مدني فعال وجاد في التعامل مع قضايا المواطن، للرفع من وعيه بأهمية حق تقديم العرائض.
ولتحقيق هذا الغرض أحدثت الحكومة لجنة العرائض بموجب المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 25 ماي 2017، خصتها بإعداد الوثائق النموذجية المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض، والتحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها تلك العرائض المقبولة.
وتتكون اللجنة من رئيس الحكومة وممثل عنه، وممثلي السلطات الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الخارجية والعدل والمالية والعلاقة مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة.
وقامت الحكومة بإنشاء منصة رقمية، تتلخص مهمتها في إيداع ونشر ودراسة العرائض، وتتضمن دلائل عملية ووسائط بيداغوجية، متعلقة بكيفية ممارسة هذا الحق، وتقديم أجوبة للمواطنين حول مآل عرائضهم.
