قال وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، إن مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يشكل دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، لاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأكد أوجار، في عرضه حول تقديم مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا التقديم يشكل فرصة سانحة لفتح حوار مباشر حول هذه المؤسسة من أجل إغناء هذا المشروع والإسهام في رفع التحديات التي تواجهها مؤسسة النيابة العامة، باعتبارها فاعلا أساسيا ضمن مكونات السلطة القضائية.
وأوضح الوزير أن القضاء، رئاسة ونيابة عامة، يحظى، بالمملكة، بمكانة عالية لما يحققه من أمن قضائي، مشددا على ضرورة أن تتوافر فيه كل شروط الاستقلال التي تمكنه من أداء رسالته النبيلة، بشكل يضمن حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القانوني، وذلك في إطار تطبيق عادل وسليم للقانون بما يعزز الثقة في الأحكام القضائية.
وذكر بأن دستور يوليوز 2011 كرس وأسس لقيام سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفصل 107 منه، مسجلا أن تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة المتمثلة في القانون رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى إعداد مجموعة من مشاريع القوانين الأخرى، شكل الأساس الأول لبناء صرح استقلال سلطة القضاء.
وأوضح أوجار أن رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لمؤسسة النيابة العامة يقتضي أن تتوفر هذه المؤسسة على إطار قانوني ينقل للوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من السابع من أكتوبر لسنة 2017، طبقا للمادة 117 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مؤكدا ضرورة توفير صياغة قانونية خالية من الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية سارية النفاذ حاليا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل، فضلا عن توفير إمكانيات العمل المادية والبشرية بما يمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها على الوجه المطلوب.
ويندرج مشروع هذا القانون، يتابع الوزير، في إطار تنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في ما يخص سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم.
وقال إن مشروع هذا القانون يتكون من عشر مواد تضمنت عدة مقتضيات ترمي، على الخصوص، إلى نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وتمكين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، من آليات العمل الضرورية التي تسمح له بأداء مهامه، وتمكين رئاسة النيابة العامة من العقارات والمنقولات اللازمة لاشتغالها وتمكينها من القيام بمهامها.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يتضمن مقتضيات ختامية تم فيها تحديد تاريخ دخوله حيز التنفيذ، واختصاصات الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، والتي حل فيها محل وزير العدل، ونقل الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، موضحا أن هذه المقتضيات ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 7 أكتوبر 2017، فيما تدخل باقي المقتضيات حيز التنفيذ فور نشر هذا القانون من أجل وضع الهياكل الإدارية لرئاسة النيابة العامة قبل التاريخ المذكور.
وأشار الوزير إلى أنه سعيا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة العدالة وتتبع مسارها والوقوف عن كثب على مدى تقدم المشاريع التي ترمي إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية، أصدر جلالته تعليماته السامية للحكومة بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها” على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، مضيفا أن جلالته أمر بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.
وذكر المسؤول الحكومي، في هذا الصدد، بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام بتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 6 أبريل الماضي، وذلك إعلانا من جلالته عن تجسيد قيام سلطة قضائية مستقلة، لافتا إلى أن جلالة الملك قام في 3 أبريل الماضي بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بمقتضى الظهير الشريف 1.17.10 الصادر في 5 رجب 1438 ( 3 أبريل 2017)، وذلك حرصا من جلالته على استكمال أركان السلطة القضائية المستقلة بكل مكوناتها، وتأكيدا على استقلالية النيابة العامة.
