إن ما يعيشه حزب العدالة والتنمية يتلخص في صراع بين الأجنحة المستفيدة من الاستوزار و الطامعين فيه ثم جاءت أحداث الحسيمة فكشفت الخلاف ، حيث ظهر جليا التفكك الذي تعرفه الأمانة العامة دون أن يصل الأمر إلى إعلان الخروج من الحكومة. إذ يعمل الطامعون في التعديل الوزاري على توجيه الضربات المتتالية لسعد الدين العثماني وإخوانه الوزراء المشاركون في الحكومة الذين بدأوا يحسون بالامتعاض ، في حين تستمر الحكومة برئيسها و وزرائه في سوء تدبير غير مسبوق، وعجز غير مقبول عن تحمل مسؤولية ما يقع داخل الدولة. فإذا كان السيد رئيس الحكومة في حاجة لتضامن حزبه معه من أجل السير قدما في تحقيق الإصلاحات فإن السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب لا هدف له إلا إسقاط رئيس الحكومة في فخ البلوكاج الداخلي بشكل يجعل سعد الدين العثماني ك ” الأطرش في الزفة ” مما يسمح لبنكيران بممارسة الحجر السياسي عليه .فالأمين العام بنكيران عبد الاله يريد التحكم في قرارات الدولة من خارج المجلس الحكومي ، وإذا تم التسليم بهذا فسيتحول بنكيران ليصبح هو الرئيس الفعلي للحكومة كمقدمة للعب دور ” المرجع و الحكم ” في القضايا الإستراتيجية للدولة. و لأجل ذلك يعمل بنكيران على إظهار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مثل شاهد زور فيما الاوضاع تتفاقم سوءاً وتخرج عن السيطرة الحكومية.
إن ما يمر به حزب العدالة و التنمية نموذج مصغر لإسقاط مفهوم الديمقراطية داخل الفضاء الحزبي ، إنها الديمقراطية التي يعتقد بنكيران و أتباعه أنها يجب أن تعمل لمصلحته فقط، مع تهميش و ازدراء الآخرين حتى لو كانوا يمثلون الحزب في الحكومة تبعا لقرار المشاركة الذي اتخذه برلمان حزب العدالة و التنمية. فإذا كانت الديمقراطية تجسد مسارا طويلا وشاقا، و إذا كانت الأحزاب السياسية هي مختبر الديمقراطية، فإن المؤتمرات الحزبية تؤكد أن النخب الحزبية المتواجدة حاليا، تعطي مؤشرات من خلال سلوكاتها السياسية في الفضاء الحزبي على أن إقرار التأويل الديمقراطي ليس صعب المنال فقط بل شبه مستحيل .
و إذا كان دستور 2011 أقام فواصل داخل العملية السياسية ، و ذلك عبر تحديد مقام « أغلبية » تحكم وفق برنامجها الحكومي و مقام « أقلية » تعارض هذا البرنامج الحكومي الذي يتغير وفق تغيّر الظروف والوقائع .فإن واقعة الحسيمة أفرزت ” حربا أهلية” داخل الحزب الأول الذي يشكل العمود الفقري للحكومة، و أبرزت تضاربات بين المستفيدين من الاستوزار و الطامعين فيه، فأضحت شتاء وصيفا تحت سقف واحد، و تحولت شعارات الزهد التي كان يرفعها الإخوة إلى سعي حثيث وراء نيل النصيب الأوفر من الغنيمة الحكومية عبر حشد القواعد لابتزازالنخبة المنعم عليها بالاستوزار و لو على حساب مصلحة الوطن .وحتى لو تم نسف أخلاقياتهم الإسلامية التي كانوا يدعونها فإن بنكيران و وراءه الحشد الحزبي ” مستمرون في سبيل الاستشهاد من أجل كراسي حكومية أو مجالس منتخبة أو دواوين و مناصب سامية.
لهذا فالمرحلة الراهنة مرحلة تقديم مشروع سياسي واضح قادر على إعطاء الأجوبة الواقعية ، فالتطلع لولوج عالم الدول الصاعدة يحتم علينا استيعاب اللحظة و فهم مغزاها بالدفع بمشروع حداثي شعبي ينطلق من عمق المجتمع ، و يكرس البنية التحتية للاختيار الديمقراطي، عوض التيهان في ثنايا التاريخ . فالحركة الوطنية حركة لكل الشعب المغربي، و ليست حركة لعائلات بعينها ، و الدين الإسلامي هو دين الأمة المغربية . و الجيل الجديد ضد الوصاية كيف ما كانت سواء أكانت باسم الدين أو العائلة أو القبيلة لكوننا جيل الثورة الرقمية، جيل البديل الحداثي المنطلق من العمق الشعبي و المناشد لأفق متقدم.
فالمطلوب اليوم هو تحقيق مشروع متكامل يهم مسألة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب ولفئاته الكادحة والفقيرة، وتحقيق مقومات الحرية من أجل الإبداع الذي يخلق الثروة قبل التفكير في توزيعها العادل، وتقليص الفجوة بين فئات المجتمع، وإصلاح القطاع العام وتفعيل أدواره الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للمعطلين، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وانجاز الإنماء المتوازن للمناطق والجهات، ورفع التهميش والعزلة عن العالم القروي، وإعادة الاعتبار إلى القطاعات المنتجة (الصناعة،الزراعة…)
من كل ما سبق، نستخلص أن حزب العدالة والتنمية ضبط زمنه و ليس له سلطان النفاذ لزمن مشروع الدولة-الحاضر فهو لازال رهينا لرواسب زمن مشروع الدعوة-الماضي، ومن تم ومع حقيقة مبدأ “القصور الذاتي” عن مسايرة الزمن الدستوري الذي وصل فيه الحزب إلى السلطة.فليس للعدالة و التنمية كحزب سياسي إلا مهلة انتظار الفشل الحكومي و انشطار الذات المتدينة سياسيا ، وتلك سنة التضليل وعدم الوضوح مع الذات و مع الأخر.أما النخب المتبقية فليس لها إلا الاتكال على صبر انتظار “قوة الأشياء” لكسب أمانيها المفقودة. ويظل الشعب أيضا في انتظار وعود التسوية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المفقودة، كما تظل الدولة في انتظار تبات استقرارها ووحدتها.غير أن الوطن العزيز على قلوبنا جميعا، الذي كان ولا زال ، ينتظر وثبة الشباب الحداثي بانعتاقه الواعي بقيم التحول الدستوري الذي يحتضن مشروع ” الحلم المغربي” ، مشروع الشباب المغربي الذي اقتنع بأن الدين لله والسياسة تنافس بين مشاريع دولة. فالخطأ لا يعالج بخطأ أخر قد يكون قاتلا .
*رئيس جمعية الاختيار الحداثي الشعبي
