اعتبر عتيق السعيد، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أن خطاب جلالة الملك محمد السادس، إلى القمة 29 لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، يشكل خارطة طريق نحو الإصلاح المؤسساتي للاتحاد وفق مقاربة تشاركية بين جميع دول الأعضاء.
وربط المتحدث، تحديد معالم إفريقيا الجديدة المعاصرة، القوية اقتصاديا، بالمقاربة الإصلاحية الشاملة التي طرحها المغرب، للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للقارة السمراء، التي تعاني من غياب التخطيط التنموي – يضيف السعيد- الذي يجعلها غارقة في تحديات عديدة لعل أبرزها الهجرة بكل أصنافها وعدم استغلال الثروات الطبيعية التي تحتاج إلى عقلنة تدبيرها بغية إقلاع تنموي يمكنها من تعزيز مكانتها بين المنتظم الدولي.
وقال السعيد، في تصريح حصري لـ”كواليس اليوم”، إن مشاركة المملكة المغربية للمرة الأولى في قمة الاتحاد الإفريقي، تعد مصدر اعتزاز المملكة كشريك فاعل في البناء الداخلي القارة السمراء، وتقوي أواصرها المتعددة الأبعاد مع الدول الشقيقة، مؤكدا على برهنة المغرب لمساعيه الحميدة لتنمية القارة الإفريقية، من خلال العناية السامية لجلالة الملك، الذي وضع بلدان القارة ضمن الأولويات الاستراتيجية و الاقتصادية للمملكة. و هو ما مكن المغرب – حسب الباحث في القانون العام العلوم السياسية- من ترجمة رؤيته التنموية، عبر الانفتاح المستمر نحو أزيد من 14 دولة إفريقية، ساهم من خلالها بشكل تدريجي و ممنهج في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالإضافة إلى تعزيز العلاقات و خلق الاستثمارات بالمنطقة، ناهيك عن تفعيل برامج للتنمية البشرية التي سعى المغرب من خلالها إلى تأهيل و تكوين عدد كبير من الأطر الإدارية للمؤسسات العمومية بالدول الشقيقة.
وفي تحليله لمضمون الخطاب، قال الباحث السعيد، إن الخطاب السامي يترجم رغبة وقدرة المملكة على توفير مناخ تنموي ممنهج، خدمةً للشعوب الإفريقية، التي حان الوقت لتساير التطور العالمي، والانتقال بها من قارة مستهلكة “مبــذرة” إلى قارة منتجة “مــدبرة” للموارد والطاقات، وفق مقاربة تشاركية بين جميع أعضاء الاتحاد.
واعتبر أن خطاب القمة يثبت من خلاله، جلالته، أن المملكة بإرادة وروح البناء، تسعى إلى لم شمل الدول الشقيقة من خلال التنسيق الجغرافي للدول الأعضاء، والعمل على تجويد العلاقات الإفريقية في شتى المجالات من أجل خدمة قضايا القارة الإفريقية ومصالحها، و تجاوز الصراعات التي ترمي إلى خلق التفرقة أو التي قد يسوق لها البعض للتشويش على عودة المملكة للاتحاد.
الخطاب قدم أيضا خطة عمل تهم الاستثمار في الشباب الذي يعد من الأولويات التي وجب النهوض بها كمورد تتميز بها عن باقي القارات، حيث شدد المتحدث على أن إفريقيا تزخر بطاقات بشرية وبخيرات وافرة تجعل المغرب كبلد عضو في اتحادها عازم بإرادة قوية على المشاركة في إقلاعها وفق تصور جديد، ومختلف عن ما كانت تشهده الدول الشقيقة.
وقال الباحث في القانون العام، إن جلالة الملك يقدم تشخيصا للمورد البشري بالقارة، بغية توفير التكوين المناسب، ومواكبة ولوج سوق العمل بطريقة متدرجة ومؤطرة، وتأهيله لاتخاذ المبادرة حتى يتمكن من خلق الثروات، والكشف عن مواهبه والمساهمة في إقلاع القارة.
واعتبر المتحدث، أن إفريقيا اليوم توجد في مفترق الطرق نتيجة تفاقم إشكالات عديدة،وتعدد الفاعلين غير الحكوميين والتهديدات الإرهابية والتطرف، وما تعرفه القارة من مشاكل بيئية وغيرها من المشاكل السياسية المفتعلةالتي جعلت الاتحاد الافريقي مطالبا بتحديث مؤسساته والعمل على تصحيح مساره وفق مقاربة استشرافية للواقع الافريقي.
ولهذه الغاية، -حسب ذات المتدخل- وجب على الدول الإفريقية الوعي بمكانتها العالمية والعمل على تسطير أهداف واقعية التفعيل وعملية دقيقة التخطيط، تقوم على الأولويات الحقيقية للقارة تتجاوز من خلالها الصراعات الإيديولوجية، وتنكب على العمل الملموس والحازم، في ميادين حيوية وآنية كالسلم والأمن والتنمية البشرية.
وصرح السعيد، أن الخطاب كشف الستار عن محدودية التعاون التقليدي الذي خيم منذ عقود بين الشمال والجنوب، والذي يساهم لا محال في تعثر الإقلاع التنموي وعدم تطوير العلاقات الاقتصادية، وهو ما جعل الرؤية الملكية تسلط الضوء على ضروري التعاون الأفريقي من خلال إقامة مختلف أشكال الشراكات الاستراتيجية والتضامنية بين البلدان.
