بشرت المندوبية السامية للتخطيط، بارتفاع نمو الاقتصاد الوطني المغربي، بنسبة 4.8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2017، والذي ربطه تقرير المندوبية بارتفاع مردود الأنشطة الفلاحية، التي بلغت قيمتها المضافة قرابة 17.4 في المائة، مما يعطي مؤشرات جيدة على ازدهار الموسم الفلاحي الحالي.
تقرير“موجز الظرفية الاقتصادية”، الذي أصدرته المندوبية، أول أمس، حول التقديرات الخاصة بالفصل الثاني من السنة، توقع استمرار تحسن الاستهلاك المحلي خلال هذه الفترة ليرتفع استهلاك الأسر بـ4.2 بالمائة.
وقال التقرير،إن الصادرات الوطنية ستعرف خلال نفس الفترة زيادة تقدربـ2 بالمائة، نظرالارتفاع الطلب المتزايد لصادرات المغرب من مشتقات الفوسفاط.
وأكد أن واردات المغرب،من المواد الطاقية ستعرف ارتفاعا ملموسا لتساهم بـ 4 نقاط في زيادة الواردات الوطنية، مقابل نمو ضعيف لواردات المواد غير الطاقية وخوصا السيارات السياحية والمواد النصف مصنعة.
في سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي،قبل سنتين، ارتفاع معد لنمو اقتصاد المغرب إلى 5.3 في المائة في عام 2017،كما خفض عجز الموازنة المتوقع للعام المقبل 2016 إلى3.5 في المائةمن 3.7في المائة.
كما خلصت تقارير الصندوق إلى ارتفاع إجمالي احتياطيات المغرب إلى 23.2 مليار دولار في عام 2015،وذلك من 20.4 مليار دولار في عام 2014 ،مواصلة بعد ذلك النمو إلى 25.8 مليار دولار في 2016 و28.1 مليار دولار في عام 2017.
