المتتبع لحركية الشأن التعليمي في المغرب يدرك أن هذه المنظومة وان لم ترق بعد لانتظارات عموم المواطنين، فإنها بدأت تعرف رجَّات وصدمات لا يُعلم إلى أي حد ستمكن من طرد الداء عن الجسد العليل.
إن التوجه الملكي بتعيين رجال دولة من التقنوقراط لإدارة الشأن التعليم له من الحكمة والتبصر والنجاعة ما قد يخفف من التأثيرات السلبية التي خلفتها النخب الفاسدة من السياسيين والنقابيين ممارستها باعتمادها سياسة خلط الأوراق بمقايضتها السلم والهدنة مقابل تعيين المقربين والموالين في مناصب المسؤولية والاستفادة من التفرغ النقابي والوضع رهن الاشارة والتمكين لهم من الريع التربوي بأي شكل من الأشكال فائض، تكليف….
إن تعيين الوزير الجديد السيد محمد حصاد على رأس القطاع، وبالرغم من التخوفات والمقاومة التي تبدت خلال الأيام الأولى لتعيينه، والتي مافتأت تتبخر مع الشروع في وضع اللمسات الأولى لمشروع إدارة هذا القطاع، والتي يمكن اجمالها فيما يلي:
1. تدبير الزمن: وذلك من خلال الزام رؤساء المؤسسات والأسر بتسجيل أبنائهم واتمام كل العمليات المرتبطة بالموسم الدراسي قبل متم الموسم الدراسي الحالي، الاعلان عن نتائج الباكالوريا يومين قبل الموعد المحدد سلفا، تنظيم السنة الدراسية القادمة، انجاز الحركات الانتقالية.
2. الصرامة والحزم في زجر الغش من خلال دخول القانون الجديد حيز التنفيذ هذه الاجراءات مكنت من تخفيض نسب الغش بالامتحانات.
3. فك الحصر عن حركية أطر التعليم والاستجابة لطلبات الانتقال في محاولة جريئة لحل معادلة الفائض والخصاص التي تعتبر إحدى المعوقات الرئيسية في تدبير الموارد البشرية بالقطاع.
4. المسائلة والتقويم ولو في مستوى بسيط من خلال تقييم أداء المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية التي حصلت على نسبة نجاح أقل من 40% ، ورصد العوامل المسببة في حصولها على هذه النتائج.
هذه المبادرات التي بدأت ترسم المعالم الأولى لاصلاح منظومة التربية والتكوين، وإعطائها نفسا جديدا، تحتاج لإدماج عناصر أخرى لبلورة تصور أرحب وأشمل من أجل تثمينها وإنضاجها، ولعل أهم التوجهات التي يجب استحضارها بقوة التركيز على محاربة الفساد وزجر الغش، لأن الغش في الامتحانات فقط لاينحصر في مستوى الباكالوريا بل إن معظم التلاميذ يتربوا عليه في مختلف الامتحانات الاشهادية السابقة (السادس ابتدائي والثالثة اعدادي)، حيث يتم التساهل بشكل كبير مع الظاهرة بل ويتم تمكين التلاميذ من الأجوبة من قبل من يحرسونهم.
محاربة الفساد تقتضي محاربة كل أشكال الاستغلال التي يتعرض لها التلاميذ والطلبة في الثانويات والجامعات من خلال الساعات الاضافية الالزامية وتقاعس بعض الأساتذة من منعدمي الضمير عن القيام بواجبهم وابتزاز التلميذات والتلاميذ من أجل منحهم النقط.
محاربة الفساد أخيرا واعادة ثقة المجتمع متوقفة أيضا على تطهير الوزارة ومصالحها من المفسدين على جميع المستويات (مركزي- جهوي- اقليمي) ومحاسبة من تمتعوا بالحصانة والتحقيق في الادعاءات الموجهة اليهم والتي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا اعادة الاعتبار وانصاف من طالهم الاعفاء من مهامهم بغير وجه حق.
