عبر رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، خلال تصريح لوسائل الإعلام مساء يوم الأربعاء 28 يونيو 2017 عن أسفه وحزنه لما شهدته مدينة الحسيمة يوم الاثنين 26 يونيو 2017 من أحداث مؤلمة.
وجدد العثماني ثقته في القضاء المغربي من أجل الترجمة الكاملة للتوجيهات الملكية لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة، للموقوفين.
وفي نفس السياق، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تظافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية وتعاون ساكنة الحسيمة من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية.
وبخصوص القرارات التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس حول المشاريع المقررة لإقليم الحسيمة خلال المجلس الوزاري الأخير، أكد العثماني أن الحكومة “في حالة تعبئة شاملة لتنزيل هذه القرارات وتتبع تنفيذها على أحسن وجه”.
كما أوضح أن الحكومة تقدر عاليا الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للإقليم وحرصه البالغ على الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، كما تذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع.
وتفاعلا مع هذه القرارات ، أعلن رئيس الحكومة عن مجموعة من القرارات الاستعجالية:
1. تخصيص اجتماع لأحزاب الأغلبية لتدارس مطالب ومشاريع إقليم الحسيمة.
2. عقد اجتماع وزاري يجمع القطاعات الحكومية المعنية ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بهدف مضاعفة العمل في الميدان واستدراك كل تأخر مسجل وضمان احترام الآجال الزمنية المقررة لتسليم المشاريع.
3. التداول بخصوص هذا الموضوع يوم اجتماع لمجلس الحكومة ليوم الخميس 29 يونيو 2017.
كما قررت الحكومة أن يشمل العمل بهذا النهج الملكي أيضا المشاريع المقررة لمختلف الجهات والمناطق، والمبادرة إلى افتحاص مجموع البرامج المسجلة، والقيام بما يلزم لحل إشكالات التمويل أو العقار أو التنسيق بين القطاعات أو التتبع.
وأعلن العثماني أنه طالب أعضاء الحكومة بإعداد تقرير مفصل حول وضعية هذه المشاريع ومستوى التقدم والإشكالات المطروحة والتواصل الفعال والقريب مع كافة المعنيين بهذه المشاريع على المستويات الجهوية والمحلية وإشراك الهيئات المنتخبة والمجتمع المدني في التتبع والتقييم.
