هل تراجع “هولندا” حساباتها، وتعود إلى رشدها، وتعجل بتسليم بارون المخدرات “سعيد شعو”، المطلوب إلى العدالة المغربية منذ عدة سنوات، طبقا للقوانين الدولية؟
هذا السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، بعد الموقف الصارم الذي اتخذته المملكة المغربية، على إثر تعثر كل المفاوضات التي قامت بها السلطات المختصة، قضائيا ودبلوماسيا، من أجل تسليم هذا المجرم الخطير.
إن التبريرات التي قدمتها “لاهاي” بشأن رفضها تسليم البارون شعو، وبالضبط في البيان المقتضب لوزارتي الشؤون الخارجية والأمن والعدل، والتي تدعي فيها أن الأمر يتعلق بقوانين “تحمي الأفراد من سلطة الدولة”، هو حق يراد به باطل، وإهانة لدولة المؤسسات، التي من أبرزها القضاء المغربي المستقل بنص دستور 2011.
إن مذكرة الاعتقال، وطلب التسليم، لم يرسله فرد من الأفراد، ولم يكن صادرا باسم “دولة”، كما تحاول هولندا يائسة مغالطة الرأي العام الدولي، وإنما هو قرار آت بناء على القوانين، والاتفاقيات الدولية للمغرب، وصادر عن القضاء المغربي، وليس كما تدعي هولندا.
شعو لم يطلبه للعدالة شخص لديه حسابات معه، أو مافيا تريد تصفيته، حتى تقدم مثل هذه التبريرات الواهية وغير المقبولة، وإنما صادر عن مؤسسة لها حرمتها، وهي مؤسسة القضاء.
ويظهر أن هولندا تتجاهل التقدم الكبير في الحقوق الذي أحرزه المغرب وما راكمه من مكتسبات في مجال الحريات، وهذا الموقف الغامض والملتوي، يؤكد حقيقة واحدة، وهي وجود إرادة أقوى من إرادة الشعب الهولندي، المعروف بدعمه للمبادئ الديمقراطية، وحسن التعاون مع باقي دول العالم، لحماية بارون المخدرات سعيد شعو، المعروف بنفوذه المالي الكبير في “لاهاي”.
إن الحرص الكبير من السلطات الهولندية على توفير كل هذه الحماية لبارون مخدرات مطلوب دوليا بناء على مذكرة للأنتربول، بمبررات غير مقبولة من الناحية القانونية، والمنطقية، يؤكد أيضا حقيقة أخرى صادمة، وهي أن القضاء الهولندي لا يحمل من الاستقلالية غير الاسم، وأن هناك أطراف وجهات تلعب به، وتفرض سلطتها عليه، وتتخذ القرارات باسمه، حتى ولو تضارب الأمر مع مبادئ الاستقلالية التي تتدشق بها هولندا، وشكل خرقا جسيما وانتهاكا خطيرا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
السؤال الذي نطرحه اليوم من هذا المنبر، هو هل باتت أموال المخدرات والسموم التي تدمر العقول وتفسد النشء، وتنشر الخراب في الأسر والمجتمعات، مؤثرة إلى هذه الدرجة في دولة هولندا الديمقراطية؟
