أعرب ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، جون بول كافاليري، أمس الجمعة بالرباط، عن امتنانه للقرار “الكريم” لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلق باستقبال المغرب ل 28 لاجئا من مجموعة من 13 أسرة تحمل الجنسية السورية، بعد أن قضت عدة أسابيع على الحدود الجزائرية المغربية في أوضاع جد صعبة.
وأشاد السيد كافاليري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بسياسة المملكة في الهجرة واللجوء التي تم إطلاقها في سنة 2013 والتي سمحت ب”تسوية وضعية، ليس فقط، عشرات الآلاف من المهاجرين بل أيضا آلاف اللاجئين الذي فروا من الاضطهاد والحروب في بلدانهم”.
وأكد أن هذه السياسة “التطوعية والإنسانية” مكنت من حماية هؤلاء الأشخاص من الاعتقال والترحيل وسمحت لهم بالولوج إلى المدارس والتعليم والصحة، مع إمكانية إيجاد فرصة عمل والتكفل بحاجياتهم وحاجيات عائلاتهم، مسجلا أن المغرب يحمي من هم في حاجة لذلك ويضمن أمن البلاد من الأفعال الخبيثة.
وذكر السيد كافاليري أنه “بالنظر إلى نجاح سياسة اللجوء هذه، من الممكن أن تكون مصدر إلهام للعديد من البلدان الأخرى”، مسلطا الضوء على دور المفوضية العليا في تعزيز هذه المبادرة ومعربا عن أمله في أن تكون نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة.
وفي ما يتعلق بمصير 28 لاجئ سوري من مجموعة من 13 أسرة تحمل الجنسية السورية تمت تسوية وضعيتها بعد أن قضت عدة أسابيع على الحدود الجزائرية المغربية في أوضاع جد صعبة، قال المسؤول الأممي إنه تم تسجيل هؤلاء اللاجئين بشكل فردي وجرى إخضاعهم للمراقبة الطبية.
وأكد السيد كافاليري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه “تم تسجيل كل هؤلاء اللاجئين السوريين بشكل فردي بمكاتبنا، وذلك بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما جرى إخضاعهم للمراقبة الطبية بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة”.
وأوضح أيضا أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعمل على الجانب الإداري في ملف هؤلاء اللاجئين، بما في ذلك لم شمل العائلات السورية التي لديها أقارب في بعض البلدان الأخرى.
