جمعية الإختيار الحداثي الشعبي
إن الواقع الملموس الذي اتضحت معالمه يدفعنا جميعا للجهر بحقيقة أن المرحلة تستلزم “حكومة إنقاذ” للبلاد والعباد من الظرفية العصيبة الراهنة. فهل أحزاب الأغلبية الحكومية و المعارضة واعية بما يقع حولها ؟ أم أنها لازالت لم تتحرر من نرجسية المصلحة الشخصية التي عجلت بتفاقم الأزمة و التي تقودنا نحو “الفوضى المدمرة” . فالوطن لن يتحمل تبعات أخطاء حكومة ” الأغلبية المفلسة” ، كما لن يتحمل الشعب توالي الزيادات في الأسعار، كما لن يتحمل الشعب ضريبة فوائد ديون صندوق النقد الدولي في ظل حكومة أخلفت وعدها و خونت مواطنيها و كذبت في مجمل أرقامها .لذلك فالحلول السياسة العملية والتي من المفيد للأغلبية الحكومية و معها المعارضة البرلمانية الوعي بالزاميتها، تتأرجح دستوريا بين سبيلين اثنين : يتلخص السبيل الأول في توسيع الجهاز التنفيذي نحو “حكومة وحدة وطنية” هدفها الأساسي تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك بضم المعارضة البرلمانية وإشراكها السياسي في تدبير هذه الأزمة. غير أن الأحزاب المعنية بالأمر و بفقدانها بوصلة المصداقية الشعبية و انعدام روح التوافق بينها أصبحت عقبة سياسية أمام توحيد الصف الوطني وبالتالي عقبة أمام تشكيل فريق “الحكومة الفعالة”. لم يستوعب قادة الأحزاب السياسية أن تسيير أمور الدولة لا يقوم على الجمود و التضليل، بل على الوعي بحركية العقل و الإبداع لمواجهة المخاطر، و أن الالتزام الإيديولوجي لا يمنع من التوافق مع المعارضة في ميدان الصراع السياسي، لكي لا يتطور الاحتكاك إلى دارة قصيرة تعمل على إفراز تيارات الإقصاء والاستئصال و العجز الواضح عن التوصل لحل المشاكل و الاختناقات المجتمعية، في حين تتمادى أطياف الأغلبية و المعارضة في اختلاق المزيد من المبررات والمسوغات ،لأن ثقافتهم السياسية المنغلقة تجعلهم غير قادرين على الاقتناع بأن المغرب بلد مركب ذو هوية متعددة ضاربة في عمق التاريخ بحاجة إلى جهد ثقافي و سياسي و اقتصادي خلاق ودؤوب لتثبيت التعايش بين مكوناته ضمن ثقافة وطنية مواطنة جامعة . مما يجعل من اللجوء إلى الحل الدستوري الثاني صمام أمان للأمن القومي المغربي لأنه الحل اللازم لتدبير المرحلة الصعبة من الأزمة التي أفرزها التدبير الحكومي الفاشل للسيد سعد الدين العثماني وفق ما سبق تفصيله. فالإجابة على سؤال الإصلاح يكون عبر طريق الحوار الوطني الجامع الشامل لغالبية التيارات الفكرية و المكونات الاجتماعية بهدف دمجهم في الحياة السياسية العامة، و ترسيخ رؤية مغرب منفتح و متعدد بحيث لا يشعر أحد بالإقصاء والاستبعاد، بل يتمثل مغرب المواطنة في تكريس المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن الانتماء اللغوي أو الفئوي أو المجالي . فالمواطنة هي الهوية الجامعة، وهي الركن الذي يحتمي به الجميع، وهي التي تمنع تغول فئة أو طيف من المجتمع على الآخر، وهي التي تساوي الجميع من حيث الحقوق والواجبات، وهي الحل للكثير من التناقضات المجتمعية التي من الممكن أن تطرأ على العلاقة بين أبناء الوطن الواحد . فدولة المواطنة هي بالتأكيد المنظومة التي تترجم مغربا يستفيد من الجميع و يستفيد الجميع.
هذا المبتغى مرهون بحكامة سياسية قانونية ديمقراطية قوية ، و بالتالي فالتفعيل الديمقراطي لأحكام الدستور يضمن لهذا الوطن إمكانية الإعلان عن حالة الاستثناء التي تنص على أنه إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
فالفشل الحكومي في تدبير ملفات التسوية الإجتماعية و التمادي في السياسيات اللاشعبية و العجزالحكومي عن استكمال البناء الدستوري الجديد في شقيه الحقوقي و التنموي هي أسباب واضحة لعرقلة السير العادي لباقي المؤسسات الدستورية ، و هي كذلك عناوين عميقة لأزمة سياسية تستلزم تطبيق أحكام الفصل 59من الدستور دفاعا عن المصلحة العليا للأمة المغربية و حماية للأمن القومي للوطن المغربي من “العبث السياسي” للمؤسسات الحزبية الذي يهدد حوزة الوطن ويرهن اقتصاد دولة ليرهن مستقبل شعب بأكمله،إنها الأزمة تفرض حلول الوقوف الميداني، والحلول يؤطرها دستور. فالحقيقة أننا أمام أزمة استثنائية تفرض حلا دستوريا استثنائيا .
تبعا لكل ما سبق تتقدم جمعية الاختيار الحداثي الشعبي بهذه المبادرة الدستورية من أجل الشعب و التي تعتمد على ثلاثة إجراءات دستورية كمدخل عملي لإنهاء حالة فشل حكومة سعد الدين العثماني في التعامل مع المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية في مختلف الأقاليم المغربية و منها إقليم الحسيمة وفق مقاربة تنموية . و هي كالتالي :
1 –الإعلان عن حالة الاستثناء وفق الضوابط القانونية التي يضمنها الفصل 59 من الدستور ثم إقالة حكومة سعد الدين العثماني و تعيين “حكومة إنقاذ ” برئاسة شخصية من خارج أحزاب الأغلبية و المعارضة تعتمد الكفاءة و الحزم القادرين على إحقاق البعد التنموي و الحقوقي للتعاقد الدستوري.
2 – الإعلان عن تشكيل المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي و إخراجه لحيز الوجود قصد استكمال البناء المؤسساتي الدستوري و ترسيخ التحول من الديمقراطية التمثيلية الى الدبمقراطية المواطنة التشاركية الذي جسدها الفصل 33 من التعاقد الدستوري.
3 – تطبيق أحكام الفصل 40 من الدستور التي تفرض على الجميع أن يتحملوا، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد.
المحمدية : 17 06 2017
عن الجمعية
الرئيس عبد المجيد مومر
