كشف عبد الإله التهاني، مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الثقافة والاتصال، حقيقة المنع الذي تعرضت له قناة “فرانس24” بالمغرب.
ومن خلال تصريح للتهاني لموقع “كواليس اليوم”، يتضح أن هذا الادعاء كان حقا يُراد به باطل، وأن المنع لم يستهدف مطلقا القناة أو العاملين بها، وإنما يعني شركة خاصة، متعاقدة مع القناة الفرنسية من أجل تصوير وإنتاج برامج خاصة لها.
وأوضح التهاني، أن القناة الفرنسية تشتغل بحرية، ولم يسبق لأحد أن قام بالتضييق على عملها أو مراسليها بالمغرب، بل الأكثر من ذلك، فإن وزارة الاتصال جددت اعتماد مراسلها بالمغرب، المدعو “جون ماري لوميير”، بشكل أوتوماتيكي، في سنة 2017، مما يدل على أن الادعاء بأن السلطات المغربية تحارب القناة أو تريد منعها من العمل بالمغرب، يبقى ادعاء باطلا ولا أساس له من الصحة.
كما أن القناة، يضيف التهاني، تتوفر على ترخيص رسمي من السلطات الوصية، يخول لها التصوير في كل التراب الوطني، خلافا لما يتم الترويج له، مشيرا إلى أن كل ما في الأمر هو ما رافق تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج “حديث العواصم” للصحافي جمال بودومة، الذي لجأ إلى أسلوب السرية، وحاول تضليل السلطات، بنية سيئة.
كما أن التهاني استقبل بودومة في مكتبه، وأبلغه بكل لباقة بأن اللجوء إلى السرية وعدم إشعار السلطات المختصة يعتبر خطأ ومخالفة قانونية، دون أن يصدر عن نفس المسؤول ما يفيد بأن هناك منعا نهائيا للقناة من العمل في المغرب.
وحسب المعطيات المتوفرة للموقع، فإن قناة “فرانس24” الفرنسية، ضربت عرض الحائط، بكل القوانين المغربية، ولجأت إلى تصوير حلقة مشبوهة عن “حراك الريف” بشكل سري، ودون سلوك المسطرة القانونية المعتمدة في مجال التصوير، مشيرا إلى أنها استعانت بخدمات وكالة إنتاج بالرباط، من أجل تصوير حلقة عن الحراك في إطار برنامج “حديث العواصم” الذي يعده ويقدمه الصحافي جمال بودومة، حيث تاكد أن طاقم البرنامج تجاهل كل المساطر القانونية والضوابط المنظمة لمجال التصوير بالمغرب، وخاصة ما يتعلق بإشعار السلطات الوصية، ممثلة في وزارة الاتصال، وشرع في توجيه الدعوة إلى مجموعة من الضيوف، من أجل تصوير الحلقة سريا.
لكن وبعدما افتضح أمرهم وتم تبليغهم بعدم قانونية هذا العمل، من طرف وزارة الاتصال، التي لم يكن لها علم بطبيعة الحلقة ولا بمحورها ولا بتاريخ تصويرها أو بثها، ولا مكان انعقادها، عاد الصحافي بودومة في اليوم الموالي من جديد، مؤكدا رغبته في إتمام تصوير البرنامج في ذات اليوم.، وهو ما لم تستجب له الوزارة بعد ان كانت القناة قد انخرطت في خرق القانون، بالنظر الى ان الوزارة لا يمكنها أن تتحول الى ملحقة ادارية تابعة لقناة “فرانس 24″، وان لكل تعامل مهني ضوابطه ومحدداته التي يتعين على الجميع احترامها.
كما تم إبلاغه بمجموعة من الملاحظات المسجلة على اسلوب المعالجة الذي تعتمده القناة للشان المغربي.
وتجدر الاشارة الى ان هذه القناة درجت على التنكر لكل مبادئ المهنية والموضوعية والحيادية، كلما تعلق الأمر بقضية من شأنها الإساءة إلى المسلسل الإصلاحي النموذجي للمملكة، بحيث ظلت هذه القناة، على مدى سنوات، تستغل بعض الآراء المعادية من أجل التهييج والاشتغال على الإشاعة، وفي المقابل، تقصي أي صوت أو رأي يتعلق بموقف السلطات العمومية والفاعلين السياسيين ونحوهم، ليبقى مكروفونها مسخر حصريا للطرف الآخر، دونما احترام لوجهة النظر الرسمية.
من جهة ثانية، اعتبر مدير الاتصال في تصريحه لموقع “كواليس” أن الحديث عن المنع المزعوم للمراسل أنس رضوان من الاشتغال بالقسم العربي لفائدة القناة الفرنسية، “غير دقيق”، موضحا أن هذا الأخير “لا يرتبط بعقد عمل مباشر مع فرانس24، وإنما يشتغل مع شركة إنتاج، ويتقاضى أجره منها بمقتضى عقد بين الطرفين”، وبالتالي، يضيف ذات المسؤول، فإن الاتصال الذي أجراه مع الشركة المنتجة التي يشتغل معها السيد انس رضوان كان اتصالا مبررا، طالما أن الأخير يعتبر من مستخدميها بكيفية نظامية، ولم يحصل بعد برسم سنة 2017 على صفة مراسل معتمد لفرانس24″، مستطردا ان الشركة
atalaya consulting média التي كانت كلفتها القناة الفرنسية المذكورة، بتنفيذ الإنتاج في الرباط، غير مخولة قانونيا بتقديم هذه الخدمة، لأن الترخيص الذي حصلت عليه من المركز السينمائي المغربي، بحكم شكلها ووضعها القانوني، يعطيها الحق فقط في إنجاز الإنتاج المسموع والمرئي لحسابها وحدها، وليس لحساب الأغيار، وذلك طبقا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في المغرب، وبالتالي عرفت هذه الواقعة خرقا مزدوجا للقانون من طرف القناة والشركة المنتجة.
وحسب ما تناهى الى علم الموقع، فإن الجهات التي ساهمت في ترويج هذا الخبر الكاذب والملفق، كان بغرض التشويش عشية الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الرسمي للمملكة المغربية، وهو ما وقع التفطن اليه، من طرف السلطات الفرنسية والمغربية، حيث عممت وكالة الانباء الفرنسية “أ.ف.ب” وكذا وكالة المغرب العربي للانباء، تكذيبا رسميا لهذه الاخبار الزائفة، واستعرضت حقيقة ملابسات هذه القضية المفتعلة.
