شكلت الاستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاجتماعية محور محاضرة أطرها مؤخرا بمكسيكو سيتي سفير المغرب بالمكسيك، محمد شفيقي، وذلك في إطار الدورة الثانية لمنتدى “كومبري أونيبول 2017” المنظم من قبل جامعة دراسات القانون وجامعة الشرطة للمكسيك.
وقال شفيقي، خلال هذا اللقاء الذي حضره محامون وأكاديميون وباحثون وخبراء في المجال الأمني، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة آفة الإرهاب تقوم على ثلاث ركائز تتمثل في الجانب المؤسسي والقانوني، والتنمية البشرية، والنهوض بقيم إسلام الانفتاح والتسامح والحوار مع الأديان.
وشدد أيضا على أن المغرب يظل مقتنعا بأن المقاربة الأمنية، التي هي عنصر أساسي في مكافحة الإرهاب، لا يمكنها لوحدها مواجهة التطرف والإرهاب بطريقة فعالة، لذلك ينبغي أن تستكمل بإجراءات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز السفير أن المغرب يعتبر أحد البلدان الأولى في المنطقة التي قامت باعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب والتطرف، تحترم حقوق الإنسان وتضع في اعتبارها متطلبات التنمية السوسيو اقتصادية.
وأضاف أن هذه المقاربة متعددة الأبعاد مكنت المغرب من الحماية الاستباقية من خطر الإرهاب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستراتيجية وضعها المغرب للوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف الديني بهدف القضاء على هذه الآفة التي لا تهدد المغرب فحسب، بل كافة منطقة المغرب العربي والساحل.
وسجل أنه إلى جانب اليقظة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب، أدرك المغرب في وقت مبكر ضرورة تكثيف جهوده في هذا المجال من خلال اعتماد استراتيجية وقائية فريدة من نوعها.
وبخصوص محور التنمية الاجتماعية، ذكر المحاضر بالمبادرات والجهود المكثفة والجوهرية التي قامت بها المملكة، لا سيما من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يظل من بين أهدافها الرئيسية القضاء على التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى دعم سياسات الاستثمار والمقاولة التي تروم، من بين أمور أخرى، تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز سوق الشغل.
وبعد أن سلط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي انخرط فيها المغرب لضمان تنميته الاقتصادية وتعزيز مسلسله الديمقراطي، ذكر شفيقي بأن جلالة الملك أطلق في أبريل 2004 استراتيجية لإعادة هيكلة الحقل الديني بهدف ضمان الأمن الروحي للمواطنين ضد التأثيرات المتطرفة التي تظل غريبة على الخصوصيات العريقة للإسلام المغربي.
وأضاف أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تجديد الحقل الديني من أجل حماية المملكة ضد نزعات التطرف والإرهاب، والحفاظ على مناخ التسامح الذي يسود فيها، مستعرضا مختلف المبادرات المتخذة في هذا السياق، خاصة تكوين وتأطير الأئمة.
وأبرز السفير أنه في هذا المجال يبرز المغرب كمرجعية سواء بالنسبة للبلدان الإفريقية أو دول الشمال التي تستفيد اليوم من برنامج التكوين المخصص للأئمة.
وخلص إلى أن المغرب، بشهادة الملاحظين والشركاء الدوليين، يتوفر على استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب ترتكز على إجراءات الوقاية واليقظة والأمن والتعاون الدولي، وسياسات ضد التطرف تضع في صلب أولوياتها أهداف التنمية البشرية واحترام حرية وحقوق الإنسان.
