تدارس المجلس الحكومي عرضا خاصا لوزير الداخلية حول مختلف الملابسات والتوضيحات المرتبطة ببعض التحركات الاحتجاجية التي يعرفها إقليم الحسيمة، وكذا المجهودات المبذولة من طرف الدولة للتأكيد التزامها بدعم المسار التنموي بالمنطقة.
وحسب بلاغ في الموضوع توصل موقع “كواليس” بنسخة منه، فقد تطرق العرض للمطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنات والمواطنين، والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية، وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ساكنة المنطقة.
كما تناول عرض السيد وزير الداخلية ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان لاجتماعي والسياسي، بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيآت السياسية وحملات التحسيس بأهمية المشاريع التنموية المبرمجة بالمنطقة، واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها.
وقد أكد المجلس الحكومي على تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم الساكنة، وعلى أن حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة، يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع الالتزامات التنمية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة، من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنمية المندرجة في إطار مخطط ” الحسيمة منارة المتوسط”، تنفيذا للتعليمات السامية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأبده.
وفي هذا الصدد، أوضح المجلس حرص جميع القطاعات الحكومية، في إطار واجباتها تجاه المواطنين، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي المناطق.
من جهة اخرى، أكد المجلس بأنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفولا للجميع، فإنه من واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة الخاصة، في احترام تام للقانون وتحت رقابة القضاء.
