صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 ذي الحجة 1437 الموافق لـ30 شتنبر 2016، المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية”، وذلك بعرض المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، على البرلمان قصد المصادقة عليه.
وأبرز الخلفي أن المشروع ينص على إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، نظرا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين، والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجيية والعمرانية.
وأضاف الوزير أن الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية يستفيدون من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي رقم 17-21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 الموافق لـ17 يوليوز 2012.
وأوضح الوزير في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ينص على استبدال عبارة “الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية” بعبارة “الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية”، وذلك قصد ملاءمته مع التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 39.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 16.09 المتعلق ب”الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية”.
وأضاف الوزير المنتدب أن مشروع القانون التنظيمي ينص أيضا على استبدال عبارة “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية” بعبارة “الوكالة المغربية للطاقة المستدامة”، لملاءمته مع التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 37.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة “الوكالة المغربية للطاقة الشمسية”.
كما تضمن المشروع إضافة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وهي مؤسسة عمومية محدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 جمادى الثانية 1380 الموافق لفاتح دجنبر 1960، والخاضعة للمؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
وأبرز الوزير المنتدب أن نفس المشروع نص على استبدال عبارة المراكز الاستشفائية الخاضعة للقانون رقم 80-37 بعبارة “المراكز الاستشفائية الجامعية”، لملاءمته مع القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا استبدال عبارة “قائدو السجون العامون” بعبارة “المراقبون العامون الممتازون للسجون”، لملاءمته مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم الصادر في 21 رجب 1437 الموافق 29 أبريل 2016 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
