لا زالت قضية اغتيال عبد اللطيف مرداس، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، تحفل بالكثير من الألغاز.
وفي هذا الصدد، كشفت جريدة المساء عن معطيات جديدة، بخصوص مصادر ثروة القتيل، والتي كانت من الدوافع التي أدت إلى قتله رميا بالرصاص أمام فيلته في حي كاليفورنيا بالدار البيضاء.
ووفق الجريدة، فإن الهالك ومعه أشخاص آخرين كانوا يحصلون على مبلغ 50 ألف درهم مقابل معاينة بسيطة يبلغ ثمنها 50 درهما فقط، مضيفة أن أساليب النصب لسلب أحمد أمهال أمواله تنوعت، ومن الوقائع الموثقة لإحدى هذه الأساليب دفع شخص، في إحدى المرات، مبلغ 160 درهما بالمحكمة الإدارية، حين كان مقرها بالوازيس على بعد خطوات من مقر إقامة أمهال، ومنح التوصيل لشخص آخر كان يعمل رفقة مرداس، والذي حوله إلى مبلغ 16000 درهم، ولم يحرك أحمد أمهال ساكنا رغم علمه بالخبر.
وأضافت أن عمليات النصب على أمهال كانت تحاك بدقة شديدة، وكانوا يخبرونه بالمراجعات الضريبية التي تبلغ ملايين السنتيمات، فكان يكلفهم بالحل، ودفع ما عليه من ضرائب، إلى درجة أن الرجل لم يعد لديه ما يكفي من أموال، بعد أن صرف مليار سنتيم في بناء مطبعة بالدار البيضاء لابنه، فكان الحل لفض كل النزاعات هو بيع العقارات، التي كان يشرف عليها مرداس بنفسه، بإيعاز من أحمد أمهال.
