خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للرد على التليدي، بتدوينة فايسبوكية.
وكتب الرميد على صفحته الرسمية على فيسبوك، “اتصل بي العديد من الإخوة والأخوات مستفسرين عما إذا كان رئيس الحكومة الأخ الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة.”
وأضاف: “أفيد أن الموضوع عرض على الأمانة العامة للحزب وأنها رأت أو على الأقل رأي أغلب أعضائها أن اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة إنما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها أخنوش بدل محاورة رئيس الحكومة المعين الأخ بنكيران، وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة….
وتم اعتبار أن الموقف المتّخذ سابقا من الاتحاد الاشتراكي إنما كان لأسباب إجرائية وليس مبدئية”.
واستدلّ وزير حقوق الإنسان على كلامه بالقول إن “الأمانة العامة سبق لها بُعيد تعيين الاخ بنكيران رئيسا للحكومة أن وافقت على الاتحاد الاشتراكي شريكا فيها”. وهو ما يعني ان بنكيران هو من أشر على دخول حزب إدريس لشكر إلى الحكومة وليس العثماني.
ويأتي خروج الرميد ردّاً على بلال التليدي الذي كتب هو الآخر على حسابه على فيسبوك، بصفته عضواً في لجنة اختيار الوزراء في حزب العدالة والتنمية، قائلاً بأن العثماني لم يخبر اللجنة بمشاركة الاتحاد الاشتراكي بل إنه عَمَد إلى إخفاء ذلك إلى حين وضعهم أمام أمر الواقع.
