اتهمت مصادر نقابية الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بما أسمته الافتراء وتضليل الرأي العام.
و استنكرت المصادر النقابية في تصريحات خصت بها موقع كواليس اليوم، كذب إدارة بنعزوز المفضوح على المغاربة في بلاغاتها، نافية أن يكون متوسط الراتب الشهري للمستخدمين هو 4000 درهم.
و أكدت المصادر النقابية ذاتها، أن الأغلبية الساحقة من المستخدمين بالكاد تتجاوز مبلغ 3000 درهم في أجرتها الشهرية.
ونفت المصادر نفسها استفادة المستخدمين من الأقدمية وفقا للقانون، موضحة أن أغلب المستخدمين قضوا أكثر من 16 سنة في خدمة الشركة ولا تحتسب أقدميتهم إلا اعتبارا من سنة 2009.
و بخصوص زعم بلاغ شركة الأطوروت الذي قالت فيه أن غالبية المستخدمين لا يتوفرون على تكوين مهني خاص، أوضحت المصادر أن السواد الأعظم من المستخدمين حاصل على شهادات عليا ودبلومات من شأنها أن تمكنهم من العمل في مواقع أفضل داخل الشركة فبالأحرى مراكز الاستغلال.
هذا و نفت مصادرنا أن تكون شركة الطرق السيارة تحرص بصرامة على الدفاع على مكاسب الشغيلة كما ادعت في بلاغها الأخير، مؤكدة أن كثيرا من المستحقات لازالت في ذمة الشركات المتعاقدة التي غادرت، فضلا عن اقتطاعات تقتطعها الشركات الحالية من أجور المستخدمين دون سند قانوني، دون أن تحرك إدارة شركة الطرق السيارة ساكنا، بل الراجح أن ذلك يتم بإيعاز من بعض مسؤوليها على حد تعبير المصادر.
إلى ذلك، تساءلت المصادر النقابية إن كان من المنطقي العمل بمقتضى عقد عمل دائم، وكلما غادرت شركة مناولة يكون لزاما على المستخدم توقيع عقد جديد مدته ثلاث سنوات.
و الأكثر من ذلك تضيف المصادر، أن المستخدمين بمراكز الاستغلال يشتغلون حاليا بدون عقود، بعدما غادرت شركات مناولة وعوضتها أخرى، أي بمعنى أصح يعملون “في النوار”، وهذا ما يجعل النقابة تطالب في كل مرة بتصحيح الوضعية القانونية للمستخدمين.
وخلصت مصادر كواليس اليوم، إلى تجديد تأكيدها على أن شركة الطرق السيارة تغالط الرأي العام في كل مرة عندما تنسب الاحتقان لفئة المستخدمين والحقيقة أن الكل داخل الشركة أطرا وأعوان ومستخدمين متذمرون من سياسة بنعزوز الفاشلة وتسييره الارتجالي العشوائي، مستدلة على ذلك بالإضراب الإنذاري الأخير الذي خاضته الشغيلة برمتها ودعت إليه ثلاث نقابات تنتمي لمركزيات مختلفة.
