عودة المغرب للإتحاد: دهاء سياسي ودبلوماسي للمملكة لإجهاض مخططات الأعداء من الداخل
على بعد خطوات قليلة من العودة الى منظمة الاتحاد الافريقي بعد عقود من الغياب عن هذه المؤسسة القارية لاسباب ربما لاتزال قائمة , كثرت الاراء و النقاشات حول الموضوع , و انقسم الشارع المغربي الى قسمين , بين مؤيد لقرار العودة و بين معارض لهذا القرار .
و قبل خوضنا في حيثيات العودة الى الاسرة الافريقية و الاراء المرافقة لها , لا بد من التوقف عند ما يمكن تسميته ب ” كرونولوجيا المغرب و منظمة الاتحاد الافريقي ” , فقبل ثلاثة و ثلاثين سنة و بالضبط في 12 نونبر 1984 قرر المغرب الانسحاب من المنظمة التي كانت تسمى انذاك ب ” منظمة الوحدة الافريقية ” . و قد كان هذا الانسحاب قرارا صعبا و مؤثرا لدولة لها شانها و تاريختها على المستوى الافريقي , و ما دفع المغرب لاتخاذ هذا القرار انذاك هو انتهاك مبادئ الوحدة الافريقية و خرق مبدأ المشروعية باعتباره العنصر المهم و الاساس لكل منظمة دولية , وقد حملت رسالة الانسحاب من المنظمة في طياتها مجموعة من الاسباب الموضوعية التي دفعت المملكة المغربية للانسحاب , كما حملت بين سطورها معاني معبرة تجسد اضطرار المغرب للخروج من اسرته الافريقية , بحيث جاء في رسالة الملك الراحل الحسن الثاني “… لكنكم ستدركون بسهولة ان المغرب العضو المؤسس للوحدة الافريقية , لا يمكنه ان يعمل على اقبار هذه الوحدة , فلم يبق لنا الان الا ان نتمنى لكم حظا سعيدا مع شريككم الجديد الذي يستعين عليه اساسا ان يملأ الفراغ الذي سيتركه المغرب على مستوى الاصالة و المصداقية و الاحترام , افريقيا و عالميا ” .
هي كلمات مؤثرة توضح أسف المغرب و اضطراره على المغادرة بعد انتهاك المبادئ و الاخلاقيات و خرق فصول المنظمة , كما قد جاء كذلك في رسالة الانسحاب ” ,, و بما ان الفصل 4 من ميثاقنا لم يحترم فان المغرب لا يعتبر نفسه ملتزما بمقتضيات الفصل 32 المذكور من ميثاق المنظمة الوحدة الافريقية , و بالتالي نحن ندعوكم لتسجلوا بصفة رسمية ان انسحابنا اصبح نافذ المفعول منذ يوم 12 نونبر 1984 , و انه لا يمكن اخضاع هذا الانسحاب الى المسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور ” .
و في هذا الصدد لا بد من الاشارة الى محتوى الفصول المذكورة , حيث ان الفصل 32 و الذي يتعلق بالانسحاب من العضوية ينص على انه ” أية دولة ترغب في الانسحاب من المنظمة تقدم اخطارا كتابيا بذلك الى الامين العام الاداري , و يصبح الميثاق غير نافذ بالنسبة لها بعد انقضاء عام واحد من تاريخ الاخطار , مالم تعد عن طلبها خلال هذا العام , و الا انتهت عضويتها في المنظمة ” , و هو الفصل الذي اعتبر المغرب نفسه غير ملزم بالتقيد به مادام الفصل 4 من الميثاق لم يتم احترامه , و الذي ينص على مايلي ” لكل دولة افريقية مستقلة ذات سيادة , الحق في ان تصبح عضوا في المنظمة ” .
ان المملكة المغربية مرت من محطات صعبة و حاسمة و لعل الانسحاب من منظمة كان من أبرز المحطات صعوبة , غير أن الارتباط و الانتماء الطبيعي و الجغرافي للمملكة بالقارة الافريقية , و الانفتاح على كافة دول القارة , جعل من تواجدها مجددا و عودتها للاسرة الافريقية أمرا ضروريا و هو ما شجع المغرب كذلك على السير في اتجاه العودة خدمة لمصالح الوطن و القارة الافريقية .
و تمهيدا لهذه الخطوة صادق مجلس النواب يوم 18 يناير 2017 بالاجماع على مشروع القانون 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي , هذه المصادقة التي حملت معها العديد من ردود الفعل فبالاظافة الى المؤيدين لقرار العودة للاتحاد الافريقي اعتبر الرافضون لهذا القرار ان المصادقة على مشروع القانون و العودة للاتحاد الافريقي بمثابة اعتراف بالجمهورية الوهمية المسماة ب ” البوليزاريو ” كدولة ذات سيادة .
لكن , و بالتدقيق في نصوص الميثاق و فك شفرات هذه الخطوة المهمة التي يخطوها المغرب , يمكن الخروج بمجموعة من الملاحظات و الاستنتاجات المهمة , بحيث يمكن القول بأن قرار العودة للاتحاد الافريقي و الذي يعتبره البعض مغامرة , هو بمثابة دهاء سياسي و دبلوماسي للمملكة المغربية للدفاع عن القضية الوطنية و مناقشة القضايا الانية من الموقع الصحيح , كما ان العودة المغربية للاسرة الافريقية لها من الاهمية و الفاعلية ما يكفي لتقييد و اجهاض كل القرارات المعادية للوحدة الوطنية و ارباك المخططات التي يحاول خصوم الوحدة الترابية تمريرها .
كما انه و اخيرا لا بد من التطرق لفرضية ” الاعتراف ” , فعودة المغرب للاسرة الافريقية و مصادقة مجلس النواب على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي لا يعني اطلاقا الاعتراف بالكيان الوهمي , بحيث ان الاعتراف بهذا الكيان داخل المنظمة لا يتجاوز12 عضوا , ذلك ان الاعتراف هو بمثابة موقف سياسي محض , كما ان عودة المغرب للاتحاد الافريقي جاءت اساسا للدفاع عن قضية الوحدة الوطنية و محاربة كل خصوم قضيتنا من الموقع الصحيح و من داخل الاتحاد , دون اغفال الدفاع عن مصالح و قضايا القارة الافريقية و التعاون مع كافة دول القارة في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الامنية …
