سقطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء، في اختبار ديمقراطي حاسم، وأكدتا، لمن لا يزال في حاجة إلى تأكيد، أن هذه التنظيمات الراديكالية، هي أبعد ما تكون عن الشعارات التي ترفعها، خاصة ما يتعلق بدعواتها إلى احترام الممارسة الصحفية، وقدسية الخبر، وحرية التعليق.
الجمعية والعصبة، حددتا لائحة من وسائل الإعلام الوطنية الورقية والإلكترونية، من بينها موقع “كواليس اليوم” الذي حددته بالاسم، معتبرة إياه “بوقا من أبواق المخزن”، داعية إلى حصر لوائح “المنابر المشبوهة”، قصد تحذير الشعب المغربي منها !!!
فالجمعية والعصبة، اللتان تدعمان بشكل كبير ما يسمى “الجمعية المغربية لصحافة التحقيق”، وتخصص جوائز لـ”الصحافيين” الذين يتسابقون من أجل إنجاز مواضيع ضد الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، أبانتا عن ضيق صدر كبير، وانزعاج غير مفهوم من الرأي الآخر، الذي يمثله موقع “كواليس اليوم” إلى جانب المنابر الإعلامية الأخرى التي تم ذكرها من طرف المتدخلين.
الندوة الصحفية، خُصصت طيلة يوم كامل لجلد وسائل الإعلام التي تتنفس حب هذا الوطن وترفض أي إساءة له، أو تشويش على الإصلاحات التي تباشرها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، محددة 10 منابر تعتبرها “مشبوهة”، فهل أصبح كل من يكرس قلمه لخدمة وطنه، وينافح للحفاظ على هوية بلاده، هو بالضرورة “قلم مشبوه”؟ !
وماذا نقول عن المنابر الإعلامية التي تتقاضى الأموال من تجار المخدرات واللصوص الكبار ومخابرات الدول المعادية، من أجل ترويج الافتراءات وإشعال نيران الفتن في البلاد؟
هل هذه هي المنابر المواطنة في نظر الجمعية والعصبة؟ وهي التي تستحق الإشادة والتنويه؟
فكل من لا يسير في خط الجمعية والعصبة، هو “منبر مشبوه”، وتجب محاربته، وتحذير الشعب المغربي منه !
الصحافي غير المشبوه، الآن، في نظر الجمعية والعصبة، هو الذي يسخر قلمه للإساءة إلى بلده، ويأكل الثوم بأفواه المخابرات الجزائرية، ويروج لأطروحات الانفصاليين داخل الوطن.
ومما لا شك فيه أن هؤلاء الأفراد، يعتبرون أنفسهم أشخاصا استثنائيين في المجتمع، لا يجوز عليهم ما يجوز على الآخرين، حتى ولو تعلق الأمر بالقانون، فتطبيق القانون عليهم (كما هو الشأن بالنسبة إلى المعطي منجب ومن معه المتورطين في قضايا ثقيلة) لن يرضي هذه الفئة التي تعتبر نفسها غير معنية بالنصوص القانونية التي أقرت وشرعت لتطبق على الآخرين، بينما كل من يحترف الاسترزاق والدعارة الحقوقية، فهو يتمتع بامتياز الإعفاء من تطبيق القانون عليه.
الغريب أن المتحرشين بالنصوص القانونية والمتربصين بالأحكام القضائية، هم الذين لا يتوقفون عن المطالبة بإقامة دولة الحق والقانون، وتطبيق القانون على الجميع، وعدم الإفلات من العقاب، لكن هذه الادعاءات تسقط عند أول اختبار حقيقي لمبدأ سواسية الجميع أمام القانون، وعندما يمتد هذا القانون نفسه، إليهم في حال ضلوعهم في جرائم أو أفعال يعاقب عليها.
إن ما روجت له الجمعية والعصبة، طيلة يوم أمس الأربعاء خلال الندوة التي عقدت بمقر نادي المحامين بالرباط، أزاح الستار عن حقيقة واضحة وضوح الشمس، لا يمكن للجمعيات الخائنة أن تخفيها بغربال المكر والنفاق والمواربة والتضليل، وهي أن حرية الرأي والتعبير التي يتغنون بها، هم أبعد ما يكونوا عن احترامها والاعتراف بها، ولا يمكنهم القبول بأي وجهة نظر أخرى، إلا إذا وافقت هواهم.
الله يعطينا وجهكم.
