في خطوة غريبة جدا و تحمل اشكالا قانونيا معقدا , اقدمت ادارة الطرق السيارة على تغيير وضعية مجموعة من الشركات المتعاقدة معها و التي تتكفل بتسوية الوضعية المادية لمستخدمي الطرق السيارة ريثما ايجاد حل للوضعية القانونية التي يوجد عليها هؤلاء المستخدمون.
و يشمل التغيير الغريب تغيير شركات من مركز اداء الى مركز اخر مع العلم ان المستخدمون بهاته المراكز يحملون عقود عمل غير محددة المدة منذ 2012 مع الشركات التي سيتم تغييرها.
و لتوضيح اكثر فعلى سبيل المثال شركة ainsi maroc التي تدبر مراكز تطوان طنجة العرائش القنيطرة و غيرها سينم تغييرها الى مراكز اخرى مع العلم ان المستخدمون لهم عقود موقعة مع ainsi maroc و سيتم جلب شركة اخرى من مركز اخر لا يرتبط معها المستخدمون بأي عقد او اي وثيقة قانونية , و العكس صحيح بالنسبة للمراكز الاخرى.
ان الاشكال القانوني هنا مثير للجدل كما ان الهدف من هاته الاجراءات تطرح تساؤلات و علامات استفهام كبيرة حول الاهداف الخفية التي تريد الوصول اليها ادارة الطرق السيارة خاصة ادا علمنا أن الامر تم بدون التشاور مع نقابة الطرق السيارة و التي هي في حوار معها برعاية وزارة الداخلية من اجل التوصل لاتفاق التوقيع على الاتفاقية الجماعية بين الطرفين .
إن الوضعية هنا شاذة و غريبة بحيث ان المستخدمون سيشتغلون مع شركة لا يحملون عقودها مع العلم أن شركتهم التي يحملون عقودها لم تنهي عقد الصفقة بينها و بين ادارة الطرق السيارة و انما تم تغييرها الى مركز اخر فقط .
ففي حالة وقوع حادثة شغل او اي مشكل بسيط لأي مستخدم كيف ستقوم هاته الشركات بحله و هي لا تتوفر معهم على عقود عمل و انما العقود التي يحملونها موقعة مع شركات اخرى توجد في مراكز اخرى كما اسلفت و هاته قمة الغموض و الريبة.
و بالتالي ما الجدوى من هذا الامر مادامت ان الشركات لازالت مستمرة في المرفق ؟؟؟ و ما الذي تخفيه ادارة الطرق السيارة ؟؟؟ و لماذا عوض التوقيع على الاتفاقية الجماعية التي صاغتها هي بنفسها تذهب الى تعقيد الامور و الاصرار على خرق القوانين و التحايل عليها في كل مرة يطالب بها المستخدمون بحقوقهم .
