أسقط المجلس الدستوري، عضوية برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري، بعد تورطه في ملف متعلق بالاتجار في المخدرات.
وحسب مصادر متطابقة، فالمعني بالأمر، سبق و أن سجن سنة 2008 على خلفية تهم تورطه في الاتجار في المخدرات و السكر العلني.
وأضافت ذات المصادر، أن قرار المجلس الدستوري جاء بعد العرائض المسجلة بتاريخ 14 و21 أكتوبر2016 في حق هذا البرلماني، والتي قدمها مرشحان في انتخابات 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية بالجديدة.
وعلل المجلس قراره، تتابع المصادر ذاتها، بكون المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر.
