في غياب أي مرشح لمنافسته، حاز الحبيب المالكي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي والوزير السابق، رئاسة مجلس النواب.
وتم الإعلان عن فوز المالكي، عقب جلسة عام، لم ينافسه فيها أي مرشح، بعد تراجع سعد الدين العثماني، وقرار حزب البيجيدي التصويت بورقة بيضاء.
هذا وحاز الرئيس الجديد لمجلس النواب، إلى جانب أصوات نواب حزبه، على دعم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وتم انتخاب المالكي رئيسا جديدا، لحظات بعد انسحاب نواب حزب الاستقلال، وإعلانهم الامتناع عن التصويت، لما اعتبروه “رفض الفريق الاستقلالي المساهمة في عملية الخلط والغموض أمام إنتظارات واضحة من الرأي العام تتوقع من النخبة البرلمانية والسياسية أن تساهم بجدية في الوضوح التام للعملية السياسية وخاصة التحالفات الحزبية وهو ما تعذر تحقيقه منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016″، وهذا كلام، بطبيعة الحال، يبقى مجرد هروب من التصريح بالحقيقة، بحيث أن حزب الاستقلال سار على خطى حزب العدالة والتنمية، أو ربما هي “مساندة” للمصباح حتى قبل تشكيل الحكومة.
