تحول التهديد بإحراق الذات للمطالبة بالحقوق إلى ظاهرة مغربية بامتياز فبعد محمد البوعزيزي التونسي الذي أشعل النار في جسده ومعها في قصر قرطاج وعموم تونس، ظاهرة مغربية بامتياز ، فمع عدد قليل ممن أقدموا فعلا على عملية الانتحار حرقا، أو إشعال النار في أجسادهم، على أمل لحاقهم، قبل فوات الأوان، هناك من يهدد فقط ويكفيه نقل ذلك عبر الوسائط الاجتماعية واليوتوب !!!!!
قبل أيام اعتصم ثلاثة عاطلين عن العمل أمام مقر عمالة بنسليمان وهددوا بالانتحار حرقا في حال لم يتم تشغيلهم….كما تابع رواض الفضاء الأزرق فيديو مصور لسائق طاكسي وهو يهدد أمام جمهرة من الناس بأنه سيحرق جسده بالنار إذا لم يسمح له بالاستمرار في استغلال رخصة سيارة أجرة كبيرة ” كريمة” توفي صاحبها الأصلي وأوقفتها المصالح المعنية… في الحالتين معا تدخلت السلطات الأمنية ومنعت عملية الانتحار، بما بات يعرف بالطريقة البوعزيزية…
الغريب في الأمر أن محمد البوعزيزي لم يعد يذكر كمشعل ثورة تونس، وكانت وفاته سببا في إنهاء حكم ديكتاتوري لابن علي جثم على صدور التوانسة لسنين عديدة…بل أضحى علامة مسجلة للحرق بالنار !!!!
الدين الإسلامي واضح في باب الإقدام على الانتحار فهو يعتبر الإنسان ملكا لخالقه، وليس ملكا لنفسه..، وبالتالي فالانتحار محرَّماً شرعا ، يقول عز وجل: ” لا تلقوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما”
أما القانون الجنائي المغربي فلا يعاقب صراحة على المقدم على الانتحار بأي شكل من أشكاله.. و سواء كان فرديا أو جماعيا، فكل من حاول الانتحار ونجا فلا عقوبة جنائية تنتظره.
في حين أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على المساعدة عن علم في الأعمال
التحضيرية للانتحار وذلك بعقوبة حبسية ما بين سنة إلى خمس سنوات. كما أن عدم التدخل لإنقاذ شخص في خطر يعاقَب عليه بالحبس والغرامة، ومنصوص على ذلكصراحة في الفصل 407 من القانون الجنائي، فكل شخص ساعد عن علم في الأعمال التحضيرية أو المسهلة للانتحار أو زود الراغب في الانتحار بالسلاح، بالسم أو بالأدوات اللازمة للانتحار ، فإنه يعاقَب بعقوبة حبسية من سنة إلى خمس سنوات
لكن إّذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الانتحار، فإن النيابة العامة تكون مطالَبة بتحريك الفصل ال407 عند كل عملية انتحار أو محاولة انتحار للتقصي عبر الشرطة القضائية، عما إذا كانت عناصر الفصل المذكور متوفرة.
مع كل ذلك فإن بعض رجال القانون يرون أن الانتحار كمحاولة الانتحار في حال وقوعهما، تنطبق عليهما مقتضيات الفصلين 128 و129 من القانون الجنائي المغربي في حال توفر عناصرهما، “.. يعتبر مساهماً في الجريمة كلُّ من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. كما يعتبر مشارِكاً في الجناية والجنح من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، لكنه أمَر بارتكاب فعل الانتحار أو حرّض على ارتكابه، إما بالوعد أو التهديد أو حتى بإساءة استغلال سلطة” بالنسبة للثلاثة الذين هددوا بالانتحار أمام مقر عمالة بنسليمان استقبلهم عامل الإٌقليم، وساعدهم على إيجاد عمل بإحدى الشركات بالإٌقليم وهو ما اعتبره البعض بادرة إنسانية مطلوبة لكن البعض الآخر رآها مبادرة قد تغرق مستقبلا عمالة الإقليم بأعداد معددة من العاطلين بالإٌقليم والذي سيركبون صهوة جواد ظاهرة البوعزيزية في نمطها المغربي…..
