الرباط: كواليس اليوم
حجزت المديرية العامة للضرائب على راتب المستشار البرلماني محمد أقبيب، من فريق حزب الاتحاد الدستوري، الذي يصرف له من الدولة عن مهمته ممثلا لمنطقته بالغرفة الثانية.
وعلم أن إدارة الضرائب لم تستند إلى أي مسطرة قانونية، لكون الحجز نفذ بسبب خطأ في تشابه الأسماء بين المستشار البرلماني المحجوز على راتبه، وبين والده المتوفي.
هذا ولم يتقاضى البرلماني أقبيب، منذ الشهر الماضي، راتبه عن مهمته بالمؤسسة التشريعية، علما أن ذمته المالية بريئة تجاه المديرية العامة للضرائب، كما أنه ليس مدينا لأي جهة في الدولة أو غير الدولة، يقول مصدر مقرب منه.
وتأتي هذه العملية في إطار حملة للدولة، خصوصا وزارة المالية، لاستخلاص الديون الموجودة في ذمة أشخاص وشركات لفائدة إدارة الضرائب، للحفاظ على موازين القوى للاقتصاد الوطني، بعدما بدأت تلوح بوادر أزمة اقتصادية في البلاد، بسبب الإجراءات المتهورة وغير المدروسة التي يتخذها عبد الإله بنكيران بشكل انفرادي، ويفرضها على وزراء حكومته بكل ما أوتي من اندفاعية.
