الرباط: كواليس اليوم
لم يجد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أي حرج في الموافقة على استعمال العنف ضد موظفي المحاكم، الذين خرجوا اليوم الثلاثاء للاحتجاج في عدد من المدن المغربية.
وتفيد مجموعة من المصادر، المنتمية إلى قطاع العدل، أن بعض المدن، مثل الدار البيضاء وفاس وتطوان ومراكش والقصر الكبير والخميسات والرباط وسلا وأكادير، ومدن المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، تعرضوا للتعنيف والضرب. كما بوشرت اعتقالات في صفوف عدد من المحتجين.
وحسب مصادر من قطاع العدل، فإنه لا يمكن استعمال “الهرماكة” ضد موظفي العدل، لو لم يوافق وزير العدل والحريات على ذلك، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، التي تشرف على الأمن، مشيرا إلى أن الوزير قابل مطالب الهيآت النقابية منذ البداية بنوع من التصلب والتشدد، داعين الرميد إلى تحمل مسؤوليته.
هذا وتثير مجموعة من التساؤلات عن موقف الرميد، القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، من مطالب كتاب الضبط وباقي موظفي المحاكم، ولماذا يتم التلكؤ في الاستجابة إليها، ما دامت مطالب عادلة ومشروعة، الهدف منها تحسين الوضعية المادية والوضع الاعتباري.
