«إذا كان الطرف الآخر لديه ورقة خضراء يعتقد أنها تفتح له الطريق ضد الحق والمشروعية؛ فإن لدينا مبادئنا وعدالة قضيتنا!»
من خطاب جلالة الملك في ذكرى المسيرة الخضراء 2014.
وإن قضيتنا عادلة؛ مهما تكدست الأوراق الخضراء في الصناديق.
د. محمد ناجي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوثائق القضائية والرسمية وقيمتها الحجاجية (ج)
هل تعتبر الجريدة الرسمية حجة أمام القضاء أم لا ؟
سؤال نستهل به هذه الحلقة؛ رغم أنه يبدو سخيفا، حتى لدى أبسط الناس معرفة بالقانون.. إلا أن ما عُـلِّـل به القرار الثاني الذي اتخذته النيابة العامة بحفظ الشكاية التي جعلناها موضوعا للدراسة والتحليل في هذه الحلقات، وهو “انعدام الإثبات” ؛ هو الذي فرض علينا طرحه، لمناقشته من الوجهة القانونية، بالنظر إلى أن تلك الشكاية كانت مرفقة بنسخة من جريدة رسمية، اعتبرها العارض أقوى دليل على زورية شهادة المساح الطوبوغرافي؛ المشتكى به؛ والمسماة “شهادة إثبات الحالة الراهنة للملك” ، التي أنجزها لأرض زعم أنها تقع على ضفة أبي رقراق، وأن مساحتها 13 هكتارا ، ووضع لها حدودا بأسماء بشرية موهومة من جهات ثلاث، وحدودا أخرى طبيعية هي البركة شمالا، ونهر أبي رقراق غربا..
وواضح أن هذه المعطيات الطوبوغرافية والحدود العقارية توهم بصحة تلك الشهادة، وتوحي بأنها وضعت لأرض موجودة فعلا على ضفة أبي رقراق.. بينما هي في الواقع ليست سوى معطيات ووقائع تضليلية وأسماء تمويهية، لأرض منعدمة الوجود؛
ورغم أن المشتكي قد أرفق شكايـتَـه بمجموعة من الوثائق باعتبارها وسائل إثبات قانونية قوية، تتضمن إقرار المشتكى به، والحجة الكتابية (ها1) ؛ إلا أنه لم يكتف بهما؛ بل عزز شكايته بحجة أخرى؛ تعتبر في حد ذاتها أثقل وزنا، وأقوى شأنا ، وهي الجريدة الرسمية عدد 5806 الصادرة بتاريخ 21 يناير 2010 ، والتي تتضمن لائحة كاملة، رسمية ونهائية، بكل القطع الأرضية المتواجدة على ضفتي أبي رقراق، بمساحاتها ومواصفاتها وأسماء ملاكها، حيث لا يوجد في تلك اللائحة أي قطعة أرضية بتلك المساحة الشاسعة المذكورة في شهادة المساح الطوبوغرافي.
وبذلك فقد أصبح بين يدي النيابة العامة الدليل المادي، الرسمي القاطع على عدم وجود تلك الأرض على ضفة نهر أبي رقراق.
فلما أصدرت قرارها بحفظ الشكاية للمرة الثانية، لم يكن القرار في حد ذاته هو المفاجئ للمشتكي؛ وإنما تعليله بانعدام الإثبات هو الذي أذهله، لأنه تعليل يفيد أن النيابة العامة لم تأخذ بحجية الجريدة الرسمية على ما لها من قوة حجاجية وشأن قانوني. فحتى إذا لم تكن قد اعتبرت بالحجتين الأوليين؛ إقرار المشتكى به والحجة الكتابية؛ فإن عدم اعتبارها لحجية الجريدة الرسمية يبعث على الاستغراب والتساؤل .. خاصة أن المشتكى به لا يملك أدنى حجة بين يديه ، ولو أبسط وثيقة أو ورقة عرفية، يفند بها ما ورد في تلك الجريدة الرسمية المدلى بها؛ أو يثبت بها وجود تلك الأرض وجودا حقيقيا وماديا، مما يُـفهم منه أن القيمة الحجية التي أُعـطِـيَـت للجريدة الرسمية تعادل “صفرا”، أو ربما أقل؛ لأن “صفر” المشتكى به تَـفَـوَّق عليها…
فإذا لم تكن الجريدة الرسمية حجة على ما ينشر فيها؛ خاصة بالنسبة للأراضي التي خضعت لنزع الملكية للمنفعة العامة بظهير بمثابة قانون؛ فما القيمة القانونية لما ينشر فيها ؟
لقد سبقني إلى هذا التساؤل أحد قراء جريدة “كواليس اليوم” ، استعار لنفسه اسم :
STOP AU DERAILLEMENRT DE LA LOI
وذلك في تعليق له على المقال الذي نشرته الجريدة المذكورة تحت عنوان “ما رأي وزير العدل في جرائم هذا المساح الطوبوغرافي” (ها2) ، حيث كتب في تعليقه قائلا: «السؤال الأساسي والمحوري في هذه القضية يتركز حول ما إذا كانت هناك إرادة لإحقاق العدالة في حق المشتكى به، وفي نفس السياق سؤال آخر يفرض نفسه وهو: ماذا تمثل الجريدة الرسمية بالنسبة لمحكمة أكادير ، أليست دليلا قاطعا وصحيحا لفتح تحقيق في هذه القضية ؟ فلينل كل واحد نصيبه من العدالة، وكفى من عفا الله عما سلف»
لقد أدلى العارض في شكايته بنسخة من الجريدة الرسمية، وأحال عليها عدة مرات، وكذلك في طلبه لإخراجها من الحفظ الأول؛ أدلى بها باعتبارها دليلا رسميا، صادرا عن الدولة، باتا وحاسما؛ على صحة طعنه في تلك الشهادة موضوع الشكاية بكونها لا أصل لها، ولا تنطبق على أي بقعة من الأراضي المحاذية لضفتي نهر أبي رقراق التي نشرتها الجريدة الرسمية بكاملها وبكل تفاصيلها.
فهل من إثبات أكثر من هذا؟
وهذا الدليل الرسمي، ألا يمثل لوحده حافزا للنيابة العامة لتعهد إلى الشرطة القضائية بالتثبت من وقوع الجريمة ؟
إن القانون يخول لها التراجع عن قرارها بحفظ الشكاية في أي وقت وحين؛ وما ينشر في هذه الحلقات يمكن اعتباره بمثابة طلب مفتوح مرفوع إليها لإخراج تلك الشكاية من الحفظ، وفتح تحقيق في شأنها (ها3) .
إنه موقف يستقي مشروعيته من ضرورة توافق الإجراءات المسطرية والقرارات التي تتخذها النيابة العامة، مع مبادئ وتوجهات السياسة الجنائية التي تتبناها الدولة، والتي أصبح معلوما أن من أهم مقوماتها وأهدافها محاربة الفساد، ومن أوْلَـى توجيهاتها تطبيق القانون، كما نصت عليه المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية.
وحتى يتبين لعامة القراء مدى القوة القانونية والحجاجية التي تتمتع بها الجريدة الرسمية؛ وما هي وظيفتها بالنسبة للدولة؛ يكفي أن نقول بأنها هي النشرة الوحيدة المعتمدة رسميا لدى كل الدول لنشر قوانينها وظهائرها ومراسمها، وباختصار: لنشر وتوثيق كل ما يتعلق بشؤونها السياسية والإدارية والتشريعية على المستوى الوطني أو العالمي.. ومن ثم فهي في كل بلدان العالم الحجة التي لا تضاهيها حجة، لأن كل ما ينشر فيها يعتبر رسميا ونهائيا بقوة القانون، لا يُـلغَى أو يُـعـدَل إلا بنص قانوني ينشر فيها هي نفسها، ليكون ذلك التعديل أو التصحيح أو التتميم مكتسبا لنفس القوة القانونية التي اكتسبها النص المُـلـغَى أو المعـدَّل أو الناقص… بفضل نشره في الجريدة الرسمية. ولذلك أجاب الأستاذ لحبيب الدقاق على سؤال : لماذا تعتبر النصوص والتشريعات الصادرة في الجريدة الرسمية نهائية وغير قابلة للاستدراك…؟ بقوله بأن «من خصائص الجريدة الرسمية الحجية وعدم التغير الإداري؛ فإن كان هناك تعديل (فإنه) يكون عن طريق قاعدة توازي الاختصاص: فالجهة التي وضعت النص هي التي لها الحق في تعديله…» (ها4)
وأظهر ما تتجلى فيه وظيفتها القانونية بالنسبة للدولة أو الإدارة أو المحاكم أو غيرها، هو أن أي تشريع أو نص قانوني لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره فيها. ولذلك فقد جاء في تعريف الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية المسماة :
Journal officiel de la République Française) JORF(
وتعرف اختصارا ب (JO) :
» La date de parution au JO conditionne en général la date à laquelle le texte produit des effets juridiques (puisqu’il faut qu’un texte soit connu pour être applicable), sauf si le texte lui-même indique un délai d’application. Si un texte publié au JO ne précise pas sa date d’effet, le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Des articles de lois renvoyant à des décrets d’application ne peuvent entrer en vigueur tant que les décrets ne sont pas à leur tour publiés au JO . «
وقد صدر أول عدد من الجريدة الرسمية المغربية في عهد الحماية الفرنسية، في فاتح نونبر 1912 ، وكان باللغة الفرنسية فقط ، وكانت تسمى
Bulletin officiel de l’Empire chérifien
(انظر صورة الصفحة الأولى من هذا العدد في أدنى المقال)
وفي فاتح فبراير 1913 صدر أول عدد منها باللغة العربية تحت اسم :
الجريدة الرسمية
للدولة المغربية الشريفة المحمية
وقد كتب اسم الجريدة في هذا العدد الأول بخط ليس له هوية، ثم بعد ذلك تغير الخط حيث أصبح يكتب اسمها بخط مغربي أصيل، رائع الجمال.
ومنذ ذلك التاريخ والجريدة الرسمية تمثل الذاكرة التوثيقية الرسمية لنصوص القوانين والظهائر والمراسيم والمعاهدات والاتفاقيات، الصادرة عن الدولة المغربية، بحيث يستطيع الباحث من خلال تتبع أعدادها عبر تسلسلها التاريخي الوقوفَ على أهم المحطات التاريخية في الحياة السياسية والتشريعية للمملكة، وكذا على التطورات المنجزة في المغرب؛ سواء على مستوى الحقوق المدنية، أو القوانين الجنائية، أو حقوق الإنسان، أو مساهمات المغرب في تفعيل القوانين الدولية، ومواكبته للاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ ولذلك فهي تعتبر بحق «إحدى الدعامات التي ساهمت بشكل كبير في التأريخ لأهم الأحداث التي شهدها المغرب … » (ها4)؛ وهذا ما يجعلني أقترحها من هذا المنبر على طلبة الدراسات العليا لتكون موضوعَ رسالة أو أطروحة جامعية موفقة وغنية لرصد تطور الحياة السياسية والتشريعية والحقوقية في المغرب، إما لفترة محددة؛ أو خلال مائة عام (من 1912 إلى دستور 1911، مثلا).. حسب مستوى الأطروحة العلمي، والمساحة المسموح بها.
ومن ثم فإن الجريدة الرسمية تظل بالنسبة للنيابة العامة هي أقوى الوثائق حجية .. فحتى لو كان المواطن يحمل وثائق أخرى تتعارض معها، كرسوم ملكية تَـنـسُـب ـ على سبيل المثال ـ ملكية عقار ما لشخص ما ، غير الشخص المنسوبة له في الجريدة الرسمية؛ فالواجب على النيابة العامة ـ وبقوة القانون ـ اعتماد ما تضمنته الجريدة الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما بين يدي المواطن من وثائق لا ترقى إلى درجة حجيتها.. فما بالك بمن يده فارغة فراغا مطلقا من أي وثيقة أو رسم أو سند، ولا يملك من حجة يعارض بها ما ورد في الجريدة الرسمية غير تصريحات مبهمة غامضة، مبنية على المجهول؟
فهل يستويان؟
وعلى هذا الأساس فقد كان ذلك التعليل بانعدام الإثبات هو الذي دفع الكاتب إلى طرح ذلك السؤال القانوني الخطير ـ ولو من حيث المبدإ ـ الذي صدر به مقاله هذا :
هل تعتبر الجريدة الرسمية حجة أمام القضاء أم لا ؟
باعتبار أن الغاية المقصودة هي الجواب عنه :
ـ فإذا كانت تعتبر حجة أمام القضاء، فكيف يفهم تعليل حفظ شكاية مرفقة بها بانعدام الإثبات ؟
ـ أما إذا لم تكن الجريدة الرسمية حجة أمام القضاء؛ فما هي القيمة القانونية لها؟
ومن جهة أخرى؛ فإذا لم تُـقـبل الجريدة الرسمية باعتبارها حجة؛ ولم يُـنظَـر إلى تصريحات المشتكى به في محاضر قضائية ورسمية باعتبارها إقرارات تمثل أعلى وسائل الإثبات القانونية، ولم يُـتَـمـعَّـن فيما ورد في الشهادة المزورة من معطيات تنطق بزورها وكذبها..
فما هو الدليل القانوني الذي يمكن تقديمه أكثر من هذه؟
ألا يعتبر ذلك التعليل بانعدام الإثبات تعجيزيا، يحول دون المشتكي ودون الوصول إلى حقه الدستوري والقانوني، باعتباره عضوا في المجتمع المدني، مثله مثل أي مواطن مغربي، يضمن الدستور حقوقه المدنية، وتتحمل النيابة العامة مسؤولية حمايته من أي اعتداء أو تعسف جنائي يتعرض له، فتقوم مقامه وتنوب عنه في ممارسة دعواه العمومية ضد الجاني أمام القضاء ، تحقيقا لمحاكمة عادلة منصفة، يتساوى فيها الطرفان؟
إن العارض ليؤمن إيمانا راسخا أن من حقه المطلق التمسكَ بهذا الحق؛ بل يرى من واجبه الوطني المؤكد التمسكُ بهذا الحق، والدفاعُ عنه؛ إذ به يثبت هويته ومغربيته، وبه يثبت أنه يحيا في دولة المؤسسات، وبه يبرهن على أنه والغيرَ سواء أمام القانون، وبتمسكه بهذا الحق يساهم « في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة … يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافئ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة» كما جاء في تصدير دستورنا المغربي الطامح إلى أرحب آفاق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية النزيهة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1) انظر الحلقة السابقة. رابطها الإلكتروني :
http://www.cawalisse.com/archive_old/61375/12/13/08/18
2) رابطه الإلكتروني
?http://www.cawalisse.com/archive_old/49832/06/12/41/48
3) للتذكير فهي:
شكاية عدد: 8878-3101-12 بابتدائية أكادير.
وعدد: 14-3101-2014 بالمحكمة الاستئنافية؛ حيث سبق للسيد الوكيل العام للملك (السابق) أن أصدر هو الآخر قرارا ثالثا بحفظها، معللا بـسبقية البت فيها ، وذلك بتاريخ 1 أبريل 2014 ؛
وإذ يتقدم المشتكي بهذا الطلب للمرة الرابعة؛ فذلك باعتبار أن النيابة العامة تشكل وحدة واحدة، لا تتجزأ في المغرب كله.
4) انظر حوارا للأستاذ لحبيب الدقاق مع جريدة المساء بتاريخ 19 نونبر 2012 ، بمناسبة الذكرى المائوية لصدور العدد الأول من الجريدة الرسمية المغربية .
صورة للقسم الأعلى من الصفحة الأولى من العدد الأول للجريدة الرسمية المغربية
