انعقد بالمعهد الملكي للشرطة يومي 17 و 18 دجنبر 2014 يوما دراسيا تحسيسيا تحت شعار “الذكاء الإقتصادي؛ مقاربة ثقافية جديدة من أجل عالم مطبوع بالتحولات” وقد حضر في اليوم الدراسي عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة حيث نوقشت مجموعة من الحيثيات في الموضوع خصوصا منها التنافسية الإقتصادية وكذلك المعلومات والتقنيات المتطورة.
وحسب بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فقد استقبل المدير العام للأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة الشخصيات وهم كالتالي :
– الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
– الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون.
– رئيسة إتحاد مقاولات المغرب.
– مديرة الإحصائيات بمدينة القنيطرة.
– مدير المركز الوطني للمحفوظات.
– نائب رئيس لجنة الذكاء الإقتصادي.
– مديرة قسم الترويج والتعاون الإقتصادي بوزارة الخارجية.
– مديرة قطب التنمية والعلاقات بالمكتب المغربي للصناعة والتجارة.
– مدير الإسترتيجيات والتنظيم بقسم الأنظمة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
– مدير الإستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
– مدير قسم الدراسات بالمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية.
– مدير المحافظة على تعزيز التراث والابتكار عن وزارة الحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن.
– مدير الرصد الإستراتيجي عن شركة اتصالات المغرب.
– رئيس قسم المعلومات والتوجيه بوزارة التكوين والبحث العلمي.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تعزيز مبادرات تحسيس مختلف الفاعلين العموميين والخواص بأهمية الذكاء الاقتصادي كما أكدوا على ضرورة تشجيع التكوين والبحث العلمي ووضع مرجع وطني في مجال الذكاء الاقتصادي، مبرزين أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وذلك عبر وضع آليات للتبادل وتقاسم المعلومات في ما بينهما.
وقد اختتم المدير العام للأمن الوطني هذه الدورة بكلمة ألقاها حيث أكد على أن إن المشاركين في هذا اللقاء، وعلى الرغم من تباين خلفياتهم العملية، تجمعهم الرغبة في جعل الذكاء الاقتصادي وسيلة لتدبير المعلومات الاستراتيجية وكذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات التنموية الهامة التي راكمتها المملكة والحماية من مختلف المخاطر المحتملة كما أكد على أن المديرية العامة للأمن الوطني ستعمل على ترجمة بعض التوصيات والمقترحات والأفكار التي خلص إليها هذا اللقاء على المستوى العملياتي بغرض تعزيز أكبر للآليات المتوفرة مسبقا، وتوظيفها في معالجة التهديدات التي تستهدف البنيات التحتية لأجل التنافسية الإقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وكسب رهانات المستقبل وتحصين المقاولات المغربية وجعلها قادرة على التنافسية القارية والدولية.
