كواليس اليوم: مكتب الرباط
في ما يمكن اعتباره “تقطيرا للشمع الساخن” على حكام الجزائر، تزايدت الأصوات التي تطالب الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، بتكليف جهاز الاستخبارات بفتح تحقيق حول أسباب وفاة والي عنابة.
الرسالة المشفرة هنا، تتجلى في أن الجنرال المذكور هو والد “الابن المدلل”، أو “ولد الفشوش” كما يقول المغاربة، الذي قتل والي عنابة بـ”تصرفيقة”، بعد أن رفض الوالي التوقيع له على رخصة لحيازة قطعة عقارية ليست في ملكيته، وتشييد عمارات فوقها ضدا على القانون.
وكان موقع “كواليس اليوم” قد تطرق إلى تفاصيل هذه الفضيحة المدوية في مقال سابق يمكن مراجعته على العنوان التالي “ابن جنرال جزائري يقتل والي “عنابة” بصفعة أثناء اجتماع شبه رسمي“..
وقد بدأت حالة من السخط العارم تجتاح الجزائر، وتسهم في الاحتقان السائد بالبلاد على مختلف الأصعدة، وذلك بعدما حاولت السلطات في الجزائر تضليل الرأي العام والتستر عن الأسباب الحقيقية للوفاة، حيث قامت الجزائر بتقديم تعازيها إلى عائلة الجنرال والشعب الجزائري، واعتبرت أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية، دون أن تشير إلى واقعة الصفعة لا من قريب ولا من بعيد، متا يعني أن هناك توجها رسميا لإقبار الملف !!!
معارضون حزبيون جزموا، في إشارة ذات مغزى، إلى أن “مافيا العقار بهذه المدينة هي من وراء وفاة الوالي، يدعمها النفوذ السلطوي”، في تلميح إلى ابن الجنرال.
وفي تجمع حزبي ببلدية البسباس في ولاية الطارف، قال أحد أقطاب المعارضة إن رئيس الجمهورية “طالما أنه عاجز عن مهمة الدفاع عن إطارات ورجال الدولة، فأولى بأكبر مسؤول في الجيش أن يتحرك”. وحسبه، فإن الفريق ڤايد صالح “مطالب بإسناد مهمة التحقيق في وفاة والي عنابة إلى جهاز “الدياراس” وكشف هوية مافيا العقار التي من ورائها نفوذ فوقي قوي، وكشف بأن ولاة آخرين تحت طائلة نفس التهديد، قائلا إن “الفساد حطم معنويات الجزائريين وأهدر ثرواتهم وطاقاتهم وتغلغل إلى الأخلاق في سياق المخطط الجهنمي للنظام القاضي بتحطيم البلاد عن آخرها”.
ويعتبر جيلالي سفيان ثاني مسؤول حزبي يطالب بالتحقيق في وفاة والي عنابة، بعد دعوة الأمينة العامة لحزب العمال، للتحقيق في نفس القضية، بعدما قالت إن والي عنابة لم يتحمل ضغوط أبناء المسؤولين، معتبرة أنه “شهيد مقاومة مافيا العقار”.
وكانت لويزة حنون قد حملت في افتتاح اجتماع التنسيقية الوطنية لمنظمة الشباب من أجل الثروة لحزب العمال، مافيا العقار وأبناء مسؤولين، لم تذكرهم بالاسم، مسؤولية وفاة والي عنابة الراحل.
وقالت إن “هذا الرجل الصادق والنزيه والحريص على الممتلكات العامة، لم يتحمل قلبه ضغوط أبناء مسؤولين وكان شهيد مقاومة المافيا العقارية التي عطلت مشاريع السكن بعنابة”.
وطالبت حنون بفتح تحقيق لدى لجنة المساعدة وتعيين وترقية الاستثمار والضبط العقاري على مستوى ولاية عنابة، لتحديد المتسببين الحقيقيين في مأساة الوالي صنديد، حتى “لا يذهب موته هدرا”.
ونبهت إلى أن والي بومرداس ووالي أدرار يتعرضان لنفس الضغوط، مطالبة بأخذ العبرة من التضحية التي قدمها والي عنابة، لتكون نقطة انطلاق لمكافحة الفساد في كل ولاية”.
واعتبر عبدالله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية (المعارض) أنه من الضروري فتح تحقيق في هذه القضية، لإماطة اللثام عن خباياها، لأنه إذا ثبت فعلا أن الوالي تعرض إلى إهانة أو إلى ضغوط، فإن الدولة هي التي أهينت، وإذا كانت الوفاة طبيعية فيجب تبيان ذلك، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق تأسيس لجنة تقصي حقائق مهمتها الكشف عن ملابسات القضية وليس قبرها.
أما محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (المعارض) فقد اعتبر أن القضاء يجب أن يتحرك، خاصة وأن الشائعات تكبر يوما بعد آخر، وأن ذلك من شأنه أن يغذي الصراعات بين العصب داخل النظام، معتبرا أنه من الضروري إماطة اللثام عن خلفيات هذه القضية التي هي مأساة إنسانية وقد تكون أيضا دليل آخر على الخلل في مؤسسات الدولة.
