كواليس اليوم: مكتب الرباط
وجد صاحب مقاولة مكلفة ببناء محكمة ابتدائية، نفسه في ورطة كبيرة، وذلك بعد أن اكتشفت مصالح وزارة العدل والحريات أنه يغش في بناء محكمة جديدة، وصدور قرار من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بإحالة ملفه على وكيل الملك.
وجاء في بلاغ للوزارة، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه تبعا للاختلالات التي رصدتها المصالح التقنية لوزارة العدل والحريات في إطار التتبع والمراقبة التقنية لمشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية بتاوريرت، وبعد التأخر الكبير في الآجال المتعلقة بإنجاز هذا المشروع، إلى جانب مجموعة من النواقص والعيوب التقنية الخاصة بالأشغال الكبرى، تم توجيه إنذار للمقاولة المكلفة بالبناء من أجل التعجيل بتداركها، لكنها تلتزم بذلك.
وبعد إقدام وزارة العدل والحريات على إلغاء صفقة أشغال بناء المشروع المذكور وتبليغ قرار الإلغاء إلى المقاولة وفقا للمساطر القانونية المعمول بهـا في مجال الصفقات العمومية، تمت الاستعانة بمختبر مختص لإنجاز خبرة تقنية على هياكل البناية، فجاءت نتائجها سلبية جدا، وكشفت أن نسب جــودة الخرسانة المستعملــة في بناء الأعمدة رديئة وبعيدة جدا عن النسب والمعايير المعتمدة والمعمول بها في مجال البناء.
وقرر وزير العدل والحريات إحالة الملف على النيابة العامة قصد إجراء التحريات اللازمة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
