د. محمد ناجي
[ إن الظلم أينما كان، يهدد العدل في كل مكان ]
مارتن لوثر كينغ
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
حفظ الشكايات تكسير لخطة العدالة (1 ̸2)
يطرح حفظ الشكايات المتعلقة بجرائم جنائية ثابتة بالحجة القاطعة، دون مرورها بمرحلة التحقيق، سؤالا قانونيا في صميم العدالة، حول مدى سلامة التعليل الذي يكون قرار حفظ الشكاية قد بُـنِـيَ عليه، ومدى موافقته للصواب .
فالمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية تشترط في التعليل ليكون صحيحا مُـبـرَّأً من العيب أن يُـبـيِّن «الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر، ولو في حالة البراءة ».
فإذا لم تكن الشكاية قد خضعت لتحقيق نزيه، فكيف للتعليل أن يبين تلك الأسباب، ليكون مطابقا للواقع والقانون ؟
لقد أثبتنا في الحلقات السابقة عدم مطابقة تعليلي القرارين المتخذين بحفظ الشكاية موضوع المناقشة، لأي جانب من الجانبين المشترطين لسلامة التعليل؛ مما يجعلهما قرارين معيبين من الناحيتين معا؛ وهو ما يعرضهما للبطلان .
إلا أن مفعول البطلان يبقى عديم الجدوى في الشكايات المرفوعة للنيابة العامة؛ حتى ولو كان في تعليل قرار حفظها ما يوجبه؛ لسبب بسيط : هو أن القانون في المغرب يجعل قرار حفظ الشكاية غير قابل للطعن. وهذه ثغرة في قانون المسطرة الجنائية المغربية، يمكن أن تكون وسيلة لعرقلة سير العدالة، والتصدي لحق الضحايا الدستوري في حمايتهم من الجريمة، والاقتضاء لهم في دعوى عمومية أمام القضاء، تضمن لكل طرف حقوقه. بل إنها ثغرة تمثل تكريسا صارخا لعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون؛ حسب مفهوم المساواة لدى منظمة العفو الدولية، الذي نصه :
“إن مفهوم المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية يشمل ذات الوصول إلى المحاكم ، وأن الحالة التي يحاول فيها الفرد إبلاغ الجهات ذات الاختصاص بالمظالم التي تعرض لها، والتي عُـرقِـلت بصورة منتظمة؛ إنما يتعارض مع الضمانات الواردة في الفقرة 1 من المادة 14 ” (ها1)
وهو ما نصت عليه أيضا المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
«الناس جميعا سواء أمام القانون ، ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته . وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز، وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب ؛ كالعِـرْق أو اللون … أو الثروة أو النسب »
ولذلك فإذا كانت المسطرة الجنائية الحالية قد خففت إلى حد ما من غلواء الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية اللذين طالما عانى من وطأتهما كثير من الأبرياء، ضحايا اعتبارات أخرى؛ رغم براءتهم الصريحة الواضحة؛ بجعلهما تدبيرين استثنائيين (المادة 159)؛ فإن الإبقاء على العمل بسلطة النيابة العامة المطلقة في حفظ الشكايات، حتى مع وجود الأدلة القاطعة على ثبوت الجريمة في حق المشتكى به؛ لن يجعل العدالة في المغرب تتمتع بأي صفة من صفات النزاهة، ولن يشجع إلا على استفحال الفساد، وتغول الفاسدين الذين يتخيلون أنفسهم في حماية سلطة تَـحُول دونهم ودون متابعتهم في دعاوى عمومية؛ مهما بلغت جرائمهم درجة قصوى من الخطورة الجنائية .. وهو ما يتعارض حتى مع مبادئ الدستور الجديد، الذي حسم في هذه النقطة بصفة قطعية، بدسترة وجوب تطبيق القانون من قِـبَل قضاة النيابة العامة؛ حيث توجه لأول مرة بخطابه المباشر إلى أعضاء هذه الهيئة المحترمة بالتحديد، في الفقرة الثانية من الفصل 110 ، ناصا على أنه :
«يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون »
وبهذا لم يبق هناك مجال للقول بخصيصة الملاءمة تجاه جريمة جنائية ثابتة بالحجة القاطعة؛ أو حتى بما يمكن اعتباره بداية حجة، ما دامت جريمةً معرفة ومسماة في القانون، ومنصوصاً فيه على تجريمها وعلى عقوبتها، فلا يبقى للنيابة العامة إلا أن تطبق في حقها القانون، متى بلغ إلى علمها وقوعها.
إن المغرب بهذا الفصل يكون قد كرس لأول مرة في تاريخ سياسته الجنائية مبدأ تطبيق القانون؛ تنصيصا صريحا، وممارسة واجبة بدون أي قيد أو استثناء ؛ باعتبار أن التطبيق هو الترجمة الفعلية والعملية لمبدإ “سيادة القانون” في الدول التي تحترم هذا المبدأ .
وعلى هذا الأساس فإن إبقاء العمل على سلطة “حفظ الشكايات” دون تقنين؛ لا يقدم أي ضمانة لإنزال هذه المبادئ الدستورية إلى أرض الواقع، وتطبيقها على الوجه السليم والشفاف؛ إذ كيف يمكن اعتبار حفظ شكاية بجريمة جنائية خطيرة ثابتة (…) تطبيقا للقانون؟ أو كيف يدل ذلك الحفظ على شيء من مساواة بين المواطنين أمام القانون؛ خاصة عندما تُـحـفَّـظ الشكاية بتعليل معيب من جانبيه الواقعي والقانوني معا ؟
إننا بالتأمل في هذا الإجراء المسطري الممنوح بلا قيد، وتفتيش آثاره؛ يتبين أنه يشكل أداة سهلة لتعطيل القانون، وتجميده لصالح خارقيه والخارجين عليه. بينما الأصل في وضع القانون أن يردع الخارجين عليه، ليردهم إلى الجماعة وجادة الطريق، ويكون عاملا على نشر الأمن والطمأنينة بين الناس، مما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر فيه، ضمانا لسلامة العملية القضائية من كل جوانبها، وتمكينا للسياسة الجنائية للدولة من تحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها؛ لأنه بدون المساهمة الفعالة والشفافة للنيابة العامة في تحقيق مقاصد السياسة الجنائية العامة للدولة؛ فلن يتحقق شيء منها؛ مهما كانت تلك السياسة مُـحْـكَـمَة مُـتـقـنة في أصل وضعها؛ وهذا بشهادة قضاة النيابة العامة أنفسهم ، نكتفي منها بشهادة الدكتور يوسف بنباصر في حديثه عن أزمة السياسة الجنائية ، حيث قال :
«وعلى ضوء هذا الاعتبار يتضح جليا أن نجاح السياسة الجنائية لا يقتصر في تحققه على مجرد تواجد استراتيجية محكمة ومتماسكة تستجيب لإكراهات الواقع المعيش، وإرهاصات التطورات المتلاحقة … بل يتعين وجوبا مراعاة مدى قدرة الأجهزة القضائية خاصة على تنفيذ محاورها بالشكل والتصور الذي خُـطط لها حتى يتأتى لها الاستجابة للتطلعات المرسومة لها » (ها2) .
إن هذا الإجراء ما دام معمولا به بدون ضابط؛ فسيظل مؤهلا في كل حين لأن ينسف أي مجهود تبذله الدولة لتكريس المبادئ الأساسية لعدالة اجتماعية حقيقية في أرض الوطن، وسيكون بمقدوره دائما أن يعطل أي تدبير يُـتخذ لمحاربة الفساد الذي استشرى في البلاد. ومن المعلوم في مقاصد الشريعة الإسلامية أن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة .. وهذا هو مصدر التدافع بين الحريصين على استمرارية الوضع على ما هو عليه؛ لِـما لهم فيه من منفعة؛ ولو ضدا على الدستور، وبين الداعين إلى إصلاحه، تفعيلا لحسن سير العدالة، وترسيخ مبدإ المساواة بين الناس . وعلى المشرع أن يختار أيهما أصلح لإقامة العدل في البلاد: هل الوقاية من مفاسد عامة؛ أم جلب منافع شخصية ؟
إن أول الأضرار الظاهرة التي لا يمكن تبريرها، هو ما يسفر عنه حفظ شكاية بجريمة جنائية ثابتة من إيحاء بازدواجية في الشخصية القانونية للسياسة الجنائية العامة للدولة، يمكن أن نطلق عليه من باب التشبيه الاستعاري: “انفصام الشخصية القانونية للسياسة الجنائية”، حيث تبدو تلك السياسة بمظهرين :
ـ مظهر مُـبـشِّـر من خلال نصوصها التشريعية الموضوعة لما يخدم العدالة الاجتماعية، ويجعلها تتلاءم مع التوجه العالمي،،
ـ ومظهر منفر يتمثل في تفاوت مستويات التطبيق بين الجهات في الوطن الواحد، وتضارب القرارات المتخذة أحيانا في شأن نفس الجريمة الجنائية يقترفها هذا وذاك، فيفتح فيها تحقيق مع الأول، وتحفظ لمصلحة الثاني دون إحالتها على التحقيق،، واتساع ظاهرة القرارات الغريبة في تعليل حفظ الشكايات، مما يحيل كله على عدالة ملغومة بعوامل الحيف والانتقائية والإفلات من العقاب، وتشجيع الفساد، وحماية المجرمين ؛ وهو ما يتنافى كلا وبعضا مع خطة العدالة المرسومة للدولة .
وباستحضارنا للعناصر الأساسية الكبرى للسياسة الجنائية للدولة، المتمثلة في محاربة الفساد، وضمان حقوق المواطنين، والمساواة بينهم أمام العدالة، وتحقيق المحاكمة العادلة، حرصا على استتباب الأمن والاستقرار، وتقوية الدولة ومؤسساتها… كما حددها جلالة الملك في كثير من خطبه ورسائله؛ ونص عليها في توجيهاته؛ سواء قبل الدستور الجديد أو بعده، نمثل له ببعض ما جاء في خطاب 20 غشت 2008 :
« إننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي، بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك ».
… ثم باستحضارنا كَـوْنَ النيابة العامة هي الساهر الأول على تنفيذ السياسة الجنائية للدولة، والمحرك الأساسي لدواليبها ، والقلب النابض لدورتها الدموية؛ والتي منحها المشرع من السلط ما لم يمنحه لغيرها، لتمكينها من القيام بالمهمة الجليلة المنوطة بها، من حماية المجتمع من الجريمة، وتعقب المجرمين وإحالتهم على محاكمة عادلة، تسهر هي نفـسُـها على توفير الشروط القانونية والإنسانية لتحقيقها؛؛
.. فإنها عندما تحفظ شكاية بمجرم من العيار الثقيل، يكون قد ارتكب جريمة جنائية خطيرة؛ تكون ـ في نظر الضحية ـ قد سخرت سلطتها لغير ما وضعت له؛ إذ بدل أن تقف إلى جانبه في متابعة المعتدي ومقاضاته؛ تتخذ قرارا في صالحه من شأنه أن يفلته من العقاب. ولا جرم أن يترتب على هذا تشويش على صورة النيابة العامة في نظر المجتمع المدني، فيحمله على التساؤل: هل النيابة العامة أُنـشِـئَـت للحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من المجرمين، أم وُضِـعت لحماية المجرمين وجعلهم في الحفظ والصون من ممارسة الدعوى العمومية ضدهم ؟؟
إن مما يلاحظ أن بعض قرارات حفظ الشكايات، قد تتخذ بطريقة مزاجية، دون أن يٌـلـتـفَـت إلى آثارها الانهزامية على الفرد والمجتمع على السواء، وإلى آثارها السلبية على صورة العدالة في نظر المجتمع؛ وهو ما شهد به الأستاذ مبارك الفارسي في قوله : « قضية السياسة الجنائية مثلها مثل جميع القضايا ؛ فقد تكون هناك على مستوى المركز تعليمات وتوجيهات صريحة وواضحة، لكن … كثيرا ما يجتهد السادة الوكلاء أو نوابهم … في تحريك بعض الدعاوى العمومية أو عدم تحريكها استنادا إلى مزاجهم الشخصي وارتباطاتهم بأعيان المنطقة والمؤثرين فيها ». (ها3)
أما الضرر الثاني الذي ينتج عن حفظ الشكايات ضد الفاسدين والمجرمين ؛ فهو ما عبر عنه الكاتب الفرنسي مونتسكيو منذ منتصف القرن الثامن عشر ؛ حين أرجع كل أسباب انحلال الدولة إلى إفلات المجرمين من العقاب، حيث قال في كتابه القيم روح القانون :
«إذا بحثنا عن السبب الذي يكمن وراءه كلُّ انحلال لَـمَا وجدناه في اعتدال العقوبات؛ وإنما هو في إفلات المجرمين منها » (ها4) .
ولا أحد في المغرب يريد لبوادر الانحلال أن تستفحل في بلده؛ فمصلحة الوطن أغلى وأضمن لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا من أي منفعة أخرى؛ ولو رآها البعض أولى بالتفضيل لآنيتها وكبرها؛… فالكفاف في وطن آمن مستقر طواعيا وتلقائيا؛ خيرٌ بكل المقاييس من الغنى في بلد تزداد رقعة الغضب فيه اتساعا يوما عن يوم .. وإن وضعنا الحالي ليذكرني بما وصف به المرحوم الحسن الثاني في إحدى خطبه التاريخية المشهورة حال المغاربة الذين لم يعودوا قادرين على التحمل، بأن السكين قد وصل إلى العظم، يدل على هذا تزايد عدد أصوات ضحايا بعض الأحكام والقرارات المهددة بأنهم سيأخذون حقوقهم بأيديهم، مما يؤكد على وجود خلل في ثقة المواطنين في عدالتهم، أكده جلالة الملك نفسه في بعض خطبه؛ منبها إلى عدم الاستهانة به، أو غض الطرف عنه .
ومن جهة أخرى فما دامت النيابة العامة هي المخولة وحدها قانونا لممارسة الدعوى العمومية، بصفتها الأصيل فيها نيابة عن المشتكي المتضرر؛ فإن اتخاذها قرارا بالحفظ يكون بمثابة استحواذ على حق هو في أصله لغيرها، وإنما انتزع منه بدعوى أن ذلك في صالحه؛ نظرا لِـما للنيابة العامة من سلطة التحقيق، وجمع الأدلة، والأمر بإلقاء القبض على الجاني، واتخاذ الإجراء المناسب لضمان مثوله أمام القضاء، مما لا قِـبَـل للمطالب بالحق المدني بالقيام به، ولا سلطة له لفعله؛ ولو على مستوى جمع الأدلة، أو استفسار الشهود أو غيرها… فإذا امتنعت عن تسخير هذه السلطة لصالح المتضرر والمجتمع.. فإنها تكون قد حرمت الضحية من حقه في تولي شؤون أمره بنفسه، وسلبته الوسائل الضرورية لإظهار الحقيقة، بدون سبب مقنع، وأغلقت الباب في وجهه لولوج قصر العدالة من بابه الواسع قصد مواجهة المعتدين عليه في دعوى عمومية يُـعـطَى فيها كلُّ ذي حق حقه بلا محاباة ولا تحيز .
أما القول بإمكانية لجوء المتضرر من قرارها إلى الشكاية المباشرة، فإننا نترك الرد عليه لشاهد من أهلها ؛ الدكتور عبد العزيز البعلي من نادي القضاة بالمغرب، نستقيه من مقال له يقول فيه :
«وحيث إنه إذا كانت النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى العمومية وممارستها ومراقبتها ؛ فإن المشرع لما أجاز للطرف المدني حق الالتجاء إلى الشكاية المباشرة، فإن ذلك استثناء من الأصل؛ والاستثناء ضيق ولا يجب التوسع فيه، لكون المقتضيات الجنائية منحت للطرف المدني حق تحريك الدعوى العمومية فقط، أما مباشرتها بعد ذلك فإنما تكون للنيابة العامة وحدها فقط. بمعنى أن تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكاية المباشرة من قبل الطرف المتضرر لا يجعله ممثلا للاتهام.
وحيث إنه استنادا إلى ذلك فإن مقتضيات الفصل 36 من قانون المسطرة الجنائية عندما أوكلت للنيابة العامة ممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها ، لم توكل نفس الصلاحيات للطرف المدني ولو أنه كان هو المحرك للدعوى العمومية» . (ها5)
هذا دون أن نغفل الإشارة إلى أن حفظ بعض الشكايات التي تتعلق بجرائم جنائية ثابتة بالحجة القاطعة دون إحالتها على التحقيق ، قد يكون أحيانا تجنبا لوصول التحقيق إلى تأكيد الجريمة وتأكيد نسبتها إلى المشتكى به؛ مما لا يبقى معه فرصة للإنقاذ..
(يتبع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1) الحق في محاكمة عادلة ـ الجزء الأول؛ الفصل السادس، وهو بعنوان : “من التحقيق إلى المحاكمة” ـ نقطة 4، بعنوان : “الحق في المساواة أمام القانون، والمساواة في المعاملة بموجب القانون”. ص196. مطبوعات منظمة العفو الدولية
والإحالة في النص على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والذي جاء في الفقرة الأولى من المادة 14 منه : « الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون… الخ »
2) د. يوسف بنباصر: أزمة السياسة الجنائية ؛ ص5 ـ سلسلة بنباصر للدراسات القانونية والأبحاث القضائية
3) ذ. مبارك الفارسي (محام بهيئة آسفي) : “دور النيابة العامة في تفعيل السياسة الجنائية ” ـ جريدة الاتحاد الاشتراكي 4 دجنبر 2012
4) اسم الكتاب بالفرنسية : De l’esprit des lois
ومؤلفه : Charles, Baron De Montesquieu
وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ عادل الزعيتر بعنوان “روح الشرائع”، في مجلدين نشرا سنة 1954
ويسميه البعض “روح القوانين” انسجاما مع صيغة الجمع التي استعملها المؤلف .
ويعتبر هذا الكتاب من أهم مؤلفات عصر الأنوار، حيث بلور فيه مونتيسكيو نظريته في الفصل بين السلطات الثلاث، التي تتبناها اليوم كل الدول الديمقراطية الحديثة ..
و يمكن تحميله من موقع مكتبة المنارة الأزهرية.
5) د. عبد العزيز البعلي : “الدفوع الشكلية في جرائم الصحافة والنشر المقامة من قبل الطرف المدني ” ـ منشور بالمجلة المغربية لنادي القضاة، عدد: صيف 2013 ـ ص25 .
[email protected]
