كواليس اليوم: مكتب الرباط
أفادت مصادر مطلعة أن اللقاء المرتقب أن يجمع صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، بنظيره الفرنسي، سيتركز على نقطة محورية، تتضمن التزاما صريحا من فرنسا، بإعادة النظر في مضامين الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين.
وأفادت مصادر مطلعة أن المعلومات المسربة من وزارة الخارجية المغربية، تفيد أن مطالب المغرب تتركز في اشتراط الحصول على التزام من السلطات الفرنسية، بالاحترام التام لبنود الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين بعد تعديلها ومراجعتها، والتي تم انتهاكها في وقت سابق وبدون سابق إنذار وفي خرق تام لكافة الأعراف الكونية، من قبل قضاة بباريس، اتضح أنهم مسخرين لخدمة أهداف ومصالح سياسوية ضيقة، وهو الأمر الذي حطم نظرة المغاربة تجاه القضاة الفرنسي وكسر تلك الصورة المثالية التي رسموها عنه كقضاء مستقل ونزيه وعادل، بعيد عن الحسابات السياسوية والمصالح، قبل أن يثبت العكس.
وفي انتهاك خطير لبنود الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصا تلك المتعلقة بالمساطر القضائية المتعلقة بشخصيات سامية، تجرأ قاض فرنسي مشبوه على تحرير استدعاء بكل وقاحة، وتكليفه عناصر من الشرطة القضائية الفرنسية بتبليغه إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، الديستي، الذي كان الفرنسيون يعتقدون أنه يتواجد لحظتها بمقر إقامة السفير المغربي بباريس.
وقد روجت وكالة الأنباء “رويترز” هذا الأسبوع لمعلومات مفادها أن المغرب يشترط تمتيع مسؤوليه بالحصانة القضائية في فرنسا، إلا أن تصريحا منسوبا لإطار في وزارة الخارجية المغربية، نفى صحة ما ورد في قصاصة هذه الوكالة، المنسوب إلى “مصادر مقربة من وزارة الخارجية”.
وحسب هذا التصريح، لم يطلب المغرب أبدا منح الحصانة للمسؤولين المغاربة على التراب الفرنسي من أجل إعادة التعاون الأمني والقضائي مع فرنسا، بل إنه يشترط إعادة النظر فيها وانتزاع التزام فرنسي باحترام بنودها.
وعلى العموم، فلو كان قضاة فرنسا قد احترموا الاتفاقيات القضائية حاليا، ونظروا بعين الاعتبار إلى المصالح العليا للبلدين، لما تجرؤوا على توجيه استدعاء باطل في ملف باطل إلى مسؤول مغربي
المغرب يطالب الآن بمراجعة اتفاقية التعاون القضائي والتطبيق المتكافئ للالتزامات الدولية بين البلدين، وهذا ليس أمرا بعيد المنال، إن كانت لفرنسا حاليا نوايا صادقة لإعادة المياه إلى مجاريها مع المغرب.
