كواليس اليوم: مكتب الرباط
أخيرا أقرت المنظمة الدولية في مجال حقوق الإنسان، “هيومن رايتس ووتش”، بأهمية المغرب وخطاه الحثيثة على درب الإصلاح الديمقراطي والحقوقي، واحترامه لحرية الرأي والتعبير والعمل الحقوقي، بحيث اعتبرته المنظمة “من البلدان (القلائل طبعا في العالم العربي والإفريقي) التي يمكن لها أن تشتغل فيها بحرية وتعقد اجتماعات مع السلطات.
موقف صريح يُحسب للمنظمة، جاء في تصريح لـ إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الخميس، بالرباط، والذي أكد أن المغرب من البلدان التي يمكن ل “هيومن رايتس ووتش” أن تشتغل فيها بحرية وتعقد اجتماعات مع السلطات.
وبهذا التصريح، تكون هذه المنظمة، التي طالما تحاملت على المملكة المغربية عبر مواقف جاهزة تستمد من ادعاءات وتصاريح أشخاص نكرة، لهم حسابات ضيقة مع النظام المغربي، أو مدفوعين من لدن أطراف خارجية، قد استطاعت التمييز بين المغرب والجزائر، التي لا يمكن لها فيها حتى التحرك بحرية، فما بالك بالاشتغال كما تريد والذهاب حيثما شاءت واللقاء بمن تريد، بل حتى أنه بإمكانها عقد اجتماعات مع السلطات العمومية، التي تمثل الدولة.
ففي الجزائر مثلا، طالما اشتكت المنظمة من المضايقات والحصار المفروض على عملها، والتضييق من هامش تحركاتها، ومنعها من الوصول إلى الحقيقة، أو الاستماع إلى الطرف الآخر، خلافا للمغرب، الذي يتيح لها كل الإمكانيات ويساعدها في توفير الوسائل للقيام بعملها.
وأكد غولدستين خلال مؤتمر صحافي قدم خلاله التقرير العالمي لعام 2015 لهذه المنظمة الغير حكومية التي تعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ، أنه “يمكن للمغرب أن يكون مسرورا بالمكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان، خاصة بفضل النقاش الغني بشأن هذه القضية، ووجود تعبئة قوية للمجتمع المدني والانفتاح على العالم”.
وأضاف أن “دستور يوليوز 2011 يبقى خارطة طريق تتطلب تنفيذ مقتضياتها”، معتبرا أنه من الضروري تسريع بعض الإصلاحات خاصة تلك المتعلقة بالعدالة.
ومن جهة أخرى، قال غولدستين إن المغرب يواصل تنفيذ سياسته الوطنية الجديدة للهجرة، التي تتجاوز المقاربة الأمنية لتشمل الجانب الإنساني والحقوقي، لتسوية وضعية المهاجرين السريين من خلال تمكينهم من الحصول على تصاريح الإقامة القابلة للتجديد، مما يخول لهم مجموعة من الحقوق، من بينها الشغل والصحة والتعليم.
كما أشاد بالدور الايجابي الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تتبع سياسة الهجرة، وكذا العمل الذي تقوم به مجموعة من الجمعيات في مواكبة هؤلاء المهاجرين، واصفا تعاون المغرب مع العديد من الآليات الأممية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان ب”الخطوة الإيجابية”.
وتطرق التقرير إلى خطوة إيجابية أخرى، تتمثل في قانون القضاء العسكري في الجريدة الرسمية، الذي يضع حدا لمتابعة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى أن الحكومة سمحت، خلال السنوات الأخيرة، بزيارات عدة آليات حقوقية أممية إلى المغرب، خاصة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دجنبر 2013، مذكرا بأن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، نافي بيلاي، لاحظت في زيارة رسمية في مايو 2014 “الخطوات الكبيرة نحو تحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان” في المغرب.
وأضاف التقرير أن المغرب صادق في نونبر الماضي على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
