كواليس اليوم: مكتب الرباط
استهلكت حكومة عبد الإله بنكيران، ما يقارب الأربع سنوات، من عمرها الافتراضي المحدد في 5 سنوات.
تقييم الأداء الحكومي، بات الشغل الشاغل لمواطنين أرهقهم انتظار الإصلاحات، وتحسين معيشهم اليومي.
الأمل الذي حملته حكومة عبد الإله بنكيران، بعد انتخابها، وخلال الشهور الأولى من ولايتها، بدأ يتلاشى، والغالبية العظمى من المغاربة، تعتبر أن التصويت لحزب العدالة والتنمية، رهان خاطئ، مستشهدين بسرعة تطبيع رئيس الحكومة مع الفساد، وعدم قدرته على معالجة القضايا الكبرى للمغرب.
قبل سنوات، كان رهان المغاربة على حزب العدالة والتنمية كبيرا إلى درجة دفعت نسبة مهمة من المواطنين إلى التعاطف معه، وحملته إلى الحكومة من أجل تنفيذ سياسات شعبية، وقطع الطريق على المتلاعبين بمصالح المواطن البسيط والمغلوب على أمره، ليتبين لاحقا أن هذه الحكومة الحالية كانت مجرد رقم في تصنيف الحكومات التي سبقتها، وأن البصمة المنتظرة لم تتحقق إلى حد الآن.
لم يعد أمام بنكيران الكثير من الوقت لإرضاء الناخبين والنجاح في اختبار ثقتهم، بعد أن أخلف جل وعوده، وفشل في مواجهة القضايا الكبرى، كالبطالة والسكن، والتشغيل، وعدم قدرته على المضي قدما بسياسات الإصلاحات الجوهرية التي تحتاجها البلاد.
فبعدما ورثت البلاد مشاكل مزمنة عن حكومات سابقة، تتجه حكومة بنكيران إلى توريث المغاربة ملايين الدولارات التي اقترضتها من البنوك الأجنبية، والدول لتمويل ميزانيتها، دون أن تتخذ أي إجراءات نوعية.
وعندما يسأل المغاربة عن أوضاعهم، فإن الأسف والحسرة سمتان لازمتان لخيبة أمل شعبية كبيرة، بعد أن حكمت الإجراءات التقشفية على المغاربة بخسارة عدد من الخدمات، وتدهور أحوالهم المعيشية نتيجة السياسة الاقتصادية غير الناجعة لحل المشكلات التي يعاني منها المواطن المغربي.
بنيكران الذي يحاول إخفاء الشمس بالغربال، غير مكترث لمعاناة العامل البسيط، والموظف العمومي، ومستخدمي القطاع وجحافل العاطلين، كما أن مقصلة بنكيران لم تستثن حتى الطبقة المتوسطة التي خسرت وضعها الاعتباري في المجتمع، وتراجعت قدراتها في الادخار والاستهلاك.
الحكومة ومكوناتها، تحاول الهروب إلى الإمام في هذه القضية، بدعوى أن عمق المشاكل يتطلب سنوات من العمل، وهذا الأمر مناف للوعود التي أطلقها بنكيران للحصول على أصوات الناخبين دون يفي بوعوده.
