كواليس اليوم: مكتب الرباط
دافعت أحزاب المعارضة، ممثلة في زعمائها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى باكوري، الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر، الاتحاد الاشتراكي، ومحمد أبيض، الاتحاد الدستوري، عن استقلالية النيابة العامة، من سلطة وزير العدل والحريات.
وقالت المعارضة، في بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن الزعماء الحزبيين أثناء اجتماعهم صباح اليوم الاثنين 9 مارس، والذي ناقشوا خلاله موضوع استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، استغربوا تدخل لوزير العدل والحريات لتوجيه النيابة العامة في الملفات المعروضة على القضاء ومن “ضغط” على القضاة ومؤسساتهم التمثيلية لثنيهم عن التعبير والتمسك بآراء ومواقف تخالف الآراء التي تصدر عنه.
وخلصت هذه المداولات إلى صياغة مواقف مشتركة لأحزاب المعارضة في موضوع استقلال السلطة القضائية سيتم التعبير والدفاع عنها داخل المؤسسة التشريعية.
وترى الأحزاب الأربعة أن مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي شكل مطلبا ملحا لمختلف التعبيرات السياسية والحقوقية، تكرس اليوم كمكتسب دستوري لا يمكن القبول بالالتفاف عليه، مثل ما تم الالتفاف على مكتسبات دستورية أخرى جراء التأويلات المحافظة التي طبعت تنزيلها. سيما أن تصدير الدستور تعهد بالتزام المغرب بالمواثيق الدولية وما يترتب عنها من مبادئ وحقوق وواجبات، وهو تعهد يلزم باحترام المرجعيات الكونية التي انتهت إليها مختلف المواثيق والإعلانات الدولية بشأن موضوع استقلال السلطة القضائية.
وذكر البلاغ بالتراكم الذي تحقق في مجال السلطة القضائية، منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصولا إلى ” المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء” الصادر عن الأمم المتحدة عام 1985، التي تعتبر الميثاق والمرجع الدولي بشأن استقلال القضاء.
هذا وأعلنت أحزاب المعارضة تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، اقتناعا منها بأن “هذه الاستقلالية تشكل، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية. وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة، والمساواة بين أطراف العملية القضائية. معبرة عن تشككها في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات، بعدما أصبحت هذه الوزارة طرفا أساسيا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي”.
