كواليس اليوم: مكتب الرباط
بعد مدونة السير المثيرة للجدل التي كان يقف وراءها كريم غلاب وأصر أيما إصرار على تفعيلها بتأثير قوي ومباشر من لوبي قطاع التأمين، أدركت الحكومة أخيرا مدى استحالة تطبيقها، وإجبار المواطن على أداء مخالفاتها الباهضة.
وهكذا، أجرت الحكومة تعديلات جوهرية على المدونة، تضمنت تخفيضات كبيرة في مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المخفضة بحسب آجال الأداء.
- في حالة الأداء الفوري: 43- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 40- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 50- % بالنسبة للدرجة الثانية،
- في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما: 28- % بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و 30- % بالنسبة للدرجة الثانية، و 33- % بالنسبة للدرجة الثانية.
– تقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من أربع (4) سنوات (الفترة الاختبارية + سنتين) إلى سنتين فقط،
– عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة،
– إلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما،
– إعادة النظر في بعض التعاريف الخاصة ببعض المركبات،
– التنصيص على مقتضى جديد يتعلق بنقل البضائع أو الأشخاص بواسطة دراجات ثلاثية العجلات بمحرك،
– إعادة النظر في بعض عمليات توقيف المركبات وإيداعها المحجز،
– إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها،
القانون الجديد تضمن أيضا إضافة 5 مواد جديدة ونسخ مادة واحدة ويتعلق الأمر بالمادة 25 التي تحرم الشخص الذي ألغيت رخصة سياقته من التقدم من جديد لامتحان الحصول على رخصة السياقة إلا بعد انصرام مدة سنتين (2) ابتداء من التاريخ الذي سلم فيه رخصة السياقة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة. وتسلم له في حالة اجتياز الامتحان بنجاح، رخصة سياقة برصيد من عشرين (20) نقطة.
