كواليس اليوم: هيئة التحرير
استقبل العاهل الكريم اليوم بالقصر الملكي بالدار، مساء أمس الاثنين، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير العدل والحريات، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
موضوع الاستقبال الملكي، جاء في إطار تفاعل جلالة الملك مع النقاش العمومي، المرتبط بتقنين الإجهاض.
مبادرة الملك كأمير للمؤمنين، وحرصه على ملاءمة التشريعات التي تصدرها الحكومة مع المرجعية الدينية، وفي نفس الوقت، تقنين ظاهرة باتت تفرض نفسها، وتتمدد بشكل خطير سرا، يعتبر قرارا حكيما لتجنيب هذا الموضوع أي استغلال سياسي، أو توظيف إيديولوجي.
تشكيل هذه اللجنة الوزارية، وتكليفها من قبل الملك بتدارس هذا الموضوع، من خلال إشراك كل المعنيين، من علماء، وقانونيين، وأطباء وأهل الاختصاص، تحصين للنقاش العمومي برعاية ملكية، يخرجه من دائرة الجدل السياسي، ويعلي المصلحة العامة التي يحفظها الدين الإسلامي، كما يسعى الطب إلى تحقيقها من خلال التراخيص التي يمكن للمرأة الحامل استغلالها في إطار ضوابط دينية، وقانونية ودينية وأخلاقية.
لقد أكد جلالة الملك موقفه من هذا الموضوع، شأنه شأن بعض القضايا الشائكة التي تدخل جلالته بخصوصها كقضية مدونة المرأة، لتفادي الانقسام، والاصطفاف الكبير وسط مكونات المجتمع بين مؤيد ومعارض.
لذلك، فإن التعاطي المستقبلي مع هذه القضية بات بيد لجنة ملكية، أنيط بها إحاطة هذه القضية بضمانات عدم انزلاق هذا الموضوع إلى جدل عميق وصراع بين معسكرين.
ولا شك أن الوسطية والاعتدال التي ميزت نهج الملك وتعاطيه مع كل القضايا التي تهم عموم المغاربة بمختلف مرجعياتهم الدينية والفكرية والسياسية، تخدم موضوع الإجهاض الذي يمارس سرا، وفي ظل ظروف لا تخلو من مخاطر صحية وقانونية، حتى تحول إلى تجارة مربحة، إضافة إلى ما يشكله الإجهاض السري من مخاطر صحية، وممارسات غير أخلاقية تتم في الغالب بشكل سري.
صياغة إطار قانوني للظاهرة، قيده جلالة الملك بما تسمح به النصوص الدينية، وتطورات العصر، والحاجات المتغيرة، وهو ما يعطي لأي نص مستقبلي طابع شمولية مراعاة للمصالح المرجوة من التشريعات المرتبطة بحياة الناس.
الاستقبال الملكي للجنة المكلفة بصياغة نص قانون خاص بالإجهاض، خطوة جريئة، وقرار حكيم يعكس الدور التحكيمي للملك بين مختلف الحساسيات بالمجتمع.
