السعيد بنلباه
أصدرت النقابة الوطنية للتعليم المكتب الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا موقعا في يوم 16 مارس 2015 ،أشارت فيه إلى أنه تنفيذا للقرارات النضالية الصادرة عن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، القاضية بخوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 31 مارس2015 لمدة ساعتين احتجاجا على الاقتطاع من أجور الموظفين، والمس بمكتسبات التقاعد ووزعت النقابة ساعتي الإضراب بين واحدة في الصباح من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر، وزوالا من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة، مع بقاء المضربين داخل المؤسسات التعليمية.
وفي تفصيل دواعي الإضراب جاء في البلاغ:
1- إصرار الحكومة على ضرب مكتسب التقاعد.
2- الاقتطاع من أجور المضربين، باعتباره إجراء لا دستوريا، يهدف إلى التضييق على الحريات النقابية.
3- عدم تنفيذ الحكومة لما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 خاصة إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة بالعالم القروي.
4- غياب إرادة الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية
5- تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة لمطالب الأجراء المشروعة.
ومن أجل:
ـــ حمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تنظيم حوار حقيقي حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
ــ نظام أساسي منصف وعادل للشغيلة التعليمية بما يصون مكتسباتها، ويحفزها على أداء رسالتها التربوية.
إن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ترفض كل الإجراءات التي تمس نساء ورجال التعليم، وتؤكد خوضها لكل الأشكال النضالية لحمل الدولة على إصلاح المنظومة التربوية، والمدخل هو رد الاعتبار للموارد البشرية بالتحفيز المادي والتكوين الجيد وتحسين ظروف العمل، وتدعو كل فئات الشغيلة التعليمية إلى إنجاح هذه المحطة النضالية، دفاعا عن مطالبها المشروعة وحماية مكتسباتها وصونا لكرامتها.
