بقلم : بوشتى بوزيان
ماذا يجري بحق السماء في المغرب النقابي و بمناسبة عيد أممي تحتفل به الطبقة العاملة عبر المعمور ؟
أسئلة كثيرة و محيّرة لا يمكن الإجابة عليها بشكل سطحي و الإندفاع العشوائي و الغير مدروس بخصوص محاولة تفكيك القن السري لملابسات قرار المقاطعة من طرف ثلات نقابات ( ال كدش – الإتحاد المغربي للشغل و الفدش جناج العزوزي ) ، و بعد ذلك فررت نقابتين المقاطعة (الفدش جناح الفاتيحي و الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابع لحزب الإستقلال).
سبق أن أعلنّا في مقال سابق بعدم التسرع في قراءة موقف المقاطعة من زاوية ” التخوين ” لا سيما و أن لا شيئ تحقّق منذ تنصيب حكومة بنكيران على مدار أربعة سنوات رغم الإجتماعات الشكلية لما يعرف بالحوار الإجتماعي و الذي لا يهدف إلا لربح الوقت و تأمين الإستقرار الحكومي أثناء الولاية التنفيذية الحالية ، و أعتقد شخصيا أن قرار المقاطعة هو قرار خطير في رسائله المشفرة التي تتجاوز الفاعل الحكومي حيث وصل مداه إلى الرأي العام العالمي من خلال تضامن عدة نقابات إقليمية و دولية مع الطبقة العاملة المغربية و أصيح لزاما على الحكومة المغربية أن تقول للشعب المغربي مادا حققت له اجتماعيا : التراجع المهول للتعليم و الصحة و السكن و التشغيل و إرتفاع الحوادت السككية و البرية و انتشار المخدرات و استمرار الرشوة و ارتفاع المديوتية و معدلات الجريمة ، كلها مظاهر و وقائع تجعلنا نتساءل حول الجدوى من الإحتفال بعيد الشغل و أيّ عيد هذا و أيّ احتفال في ظل البؤس الإجتماعي الذي يطال شرائح المجتمع ؟
إن نصب لافتات ناطقة بالمطالب و استعراض الخطابات الحماسية في ظل التعنت الحكومي و نقل التظاهرة عبر التلفزة التي ستقول كعاذتها أن ” الأمور ” بخير و الطبقة العاملة المغربية خرجت عن بكرة أبيها للإحتفال بعيدها الغالي و ستنقل تصريحات من هنا و هناك تؤكد انتظارات الشغيلة و مذكرة بمطالبها الآنية و المستقبلية و اتنهى الأمر ….
إن الإحتفال بعيد العمال مشروط أساسا بما حققته النقابات من مطالب عبر نضالاتها خلال السنة كلها أولا تمّ التذكير بما يجب على الفاعل الحكومي أن يأخذه في اللاحق من الحوارات .
لكن العقلية ” التوتاليتارية ” للحكومة الحالية و استبدادها في طريقة تعاملها مع مؤسسات دستورية كالنقابات و الأحزاب من منطلق حصولها على الأغلبية و أن الشعب هو من اختارها هي عقلية بئيسة و منطق متطرف ينفي التعددية السياسية و النقابية و الثقافية بل و يضرب في الصميم مبدأ الديمقراطية عينها و يتجاوز المنهجية التشاركية الكفيلة بضمان الإستقرار السياسي و الأمن الإجتماعي ببلادنا.
