18 ماي 2015
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيدات والسادة الوزراء،
أصحاب المعالي السفراء،
السيدات والسادة ممثلو الهيئات المالية والمنظمات الدولية،
حـضرات السـيدات والسادة ( الإطار العام )
من 18 ماي 2005 إلى 18 ماي 2015، مرت عشر سنوات على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كمشروع مجتمعي بامتياز، يهدف إلى تمكين كل المغاربة من الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من عيش حياة كريمة.
عشر سنوات من تجربة مغربیة، من صنع المغاربة ومن أجل المغاربة، تستمد جذورها من القیم المثلى لثقافتنا الأصیلة، قوامها التكافل والتضامن والثقة في المقدرات البشرية.
عشر سنوات من منظومة تنموية، تنبع من اقتناع راسخ بأن الإنسان لیس المحرك الرئیسي للتنمیة فحسب، بل هو في نفس الوقت هدفها وغایتها، إذ أبانت السیاسات التنمویة التي لا تتوخى سوى تحقیق التقدم الاقتصادي والتطور المادي، عن قصورها على ضمان تنمیة بشریة مستدامة ومنصفة.
عشر سنوات من ورش مفتوح حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أن يضفي علیه روح المواطنة المغربیة المسؤولة، سواء في مقوماته أو في تصوره، ليشكل تجسیدا للنموذج التنموي المغربي المتمیز، المبني على مقاربة تشاركیة غیر مسبوقة ومتعددة الروافد بفاعلين وطنيين ودوليين، حكوميين وغير حكوميين، ومؤهلات مادية ولامادية، مكنت من تسریع وتیرة التحولات الاجتماعیة داخل المجالات المستهدفة وإشاعة الثقة في المستقبل.
فانطلاقا من هذا الزخم المادي والمعنوي الذي حققته المبادرة، والذي يشكل مفخرة للمغاربة، نشارك اليوم جميعا في تخليد الذكرى العاشرة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأنتهز هذه الفرصة للترحيب بكم جميعا مع توجيه كامل الشكر لتلبيتكم الدعوة لمشاركتنا هذا اللقاء للوقوف على المكتسبات ورسم الآفاق، خاصة في ظل ما يحمله هذا اليوم من دلالات وأبعاد استراتيجية في مجال النهوض والارتقاء بالحقوق الأساسية سواء الاجتماعية منها أو الاقتصادية أو الثقافية للمواطنين المغاربة.
حضرات السيدات والسادة (الحصيلة)
لقد قطع ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مجموعة من المراحل المهمة ومكن من خلق دينامية على مستوى انخراط وتعبئة جميع فعاليات المجتمع المغربي، وفق أسس جديدة ومنهجية فريدة لتدبير الشأن المحلي، تعتمد الابتكار والتجديد في آليات الحكامة أسلوبا للتخطيط والتنفيذ، واللامركزية منهجا للتدبير.
هذا، مع العلم أن المبادرة تجاوزت الأنماط الكلاسيكية للتدبير المحلي عبر أساليب ومقاربات جديدة تتعدى البعد الخدماتي إلى تعبئة المواطنين وإشراكهم الفعلي في تنفيذ برامج التنمية المحلية تجسيدا لمفهوم الديمقراطية التشاركية الذي يعتبر المواطنين كشركاء للسلطات العمومية.
وفي هذا الإطار، شكل إعطاء جلالته حفظه الله لانطلاقة المرحلة الثانية للمبادرة بمدينة جرادة في 4 يونيو 2011، دفعة قوية ونفسا جديدا لهذا الورش المجتمعي، إذ تم على إثرها توسيع معايير الاستهداف الترابي والنوعي لتشمل أكبر عدد من الجماعات الترابية والفئات الاجتماعية المعنية، كما تم إعداد برنامج للتأهيل الترابي يمكن من الاستجابة لاحتياجات ساكنة بعض المناطق النائية في مجال الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية وخدمات القرب، حيث خصص لهذا الغرض غلاف مالي يقدر ب 17 مليار درهم.
من هذا المنطلق، يمكن القول وبكل فخر أن الحصيلة لحدود اليوم هي جد إيجابية، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، وهي تدل على مدى أهمية المقاربة المعتمدة في معالجة القضايا التنموية، وتبرهن على دقة نهج المبادرة ونجاعة آلياتها وجدوى وقعها في المساهمة الفعالة في الحد من العجز الاجتماعي ومحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة سواء في الوسط الحضري أو القروي.
وبالفعل، فقد تميزت هذه الحصيلة بإنجاز أزيد من 38.341 مشروعا وتنظيم 8294 نشاطا في ميدان التكوين والمساهمة في شراء بعض المعدات، لفائدة ما يناهز 10 ملايين شخص باستثمار مالي إجمالي يفوق 29 مليار درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 17,2 مليار درهم. أما فيما يتعلق بمشاريع الأنشطة المدرة للدخل فقد تجاوز عددها 7.400 مشروع باستثمار إجمالي قدره 2,4 مليار درهم.
وفي هذا السياق، وجب التأكيد على أن تدخلات المبادرة تشمل مجالات متعددة تشكل جوهر التنمية البشرية، لاسيما مجالات الصحة والتعليم والفلاحة والصناعة التقليدية والتنشيط السوسيو- ثقافي والرياضي والتكوين المهني والبنيات التحتية من ماء صالح للشرب وطرق قروية وكهربة والخدمات الاجتماعية الأساسية ومجال الأنشطة المدرة للدخل. وذلك في انسجام تام مع مبدأ عدم حلول المبادرة محل باقي القطاعات الحكومية والجماعات الترابية.
حضرات السيدات والسادة (إرساء مقاربة جديدة)
ضمانا لتنفيذ أمثل للغايات الدستورية التي تضمنها دستور فاتح يوليوز 2011 من سعي إلى ترسيخ ثقافة جديدة في التدبير قوامها اعتماد آليات الحكامة الجيدة، تحرص المبادرة على التدقيق السنوي التلقائي لكافة مشاريعها من طرف المصالح المختصة لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، وكذا من قبل الجهات المانحة بقصد تقييم نتائجها بناء على عدة مؤشرات من قبيل منهجيتها المعتمدة وأسلوب حكامتها ووقعها الفعلي على تنمية المجال والساكنة المستهدفة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى “مواصلة تطوير برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالوقوف والتتبع الميداني والتقويم والتعميم، لتشمل كافة المناطق والفئات المعوزة”، فقد حرصت المبادرة على تبني ثقافة جديدة تتوخى الوقوف على مواطن القوة وتحديد مكامن الخلل وكذا مباشرة التقويمات اللازمة في الوقت المناسب حتى لا تحيد المبادرة عن الأهداف التي وضعت من أجلها.
وبالفعل فقد مكن هذا التوجه، من الوصول إلى إدماج فعلي وحقيقي لمختلف الفاعلين المحليين، عبر تثمين المؤهلات المادية الكفيلة بخلق الثروات والموارد البشرية التي يزخر بها المغرب، لاسيما من حيث جعل العنصر البشري، وخاصة فئة الشباب، في صلب كل المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، وفق منظور شمولي تتكامل فيه جميع الأبعاد.
وفي هذا الصدد، لا بد من استحضار مقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي الرابع لتنمية إفريقيا بتاريخ 28 ماي 2008 إذ أكد جلالته على أن إطلاق المبادرة “ليس بدافع تقديم المساعدات الظرفية، أو للقيام بأعمال خيرية إرضاء للوازع الأخلاقي فحسب، وإنما من منطلق رؤية شمولية تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والمجال البيئي، غايتنا بناء مجتمع مغربي متضامن قوامه الديمقراطية السياسية، والفعالية الاقتصادية، والشراكة الاجتماعية”.
حضرات السيدات والسادة (الإشعاع الدولي)
بفضل الرعاية المولوية السامية التي يوليها جلالته حفظه الله للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبفضل النتائج الإيجابية ذات الوقع المباشر على المستفيدين، فقد حظيت التجربة المغربية في مجال التنمية البشرية باهتمام جهوي ودولي هامين، الأمر الذي جعل منها بحق مرجعا دوليا في مجال الهندسة الاجتماعية ونموذجا يحتدى به من طرف العديد من الدول.
وفي هذا السياق، وتفعيلا لسياسة التعاون جنوب – جنوب التي تنهجها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فإن المملكة المغربية ما فتئت تعلن دعمها بشكل كامل للخيارات الاستراتيجية الداعمة لهذه الشراكة كتعبير عن انفتاح بلادنا على جذورها الإفريقية وعن استعدادها للمساهمة في مجهودات البناء الاقتصادي والنهوض الاجتماعي في هذه البلدان الشقيقة.
من أجل ذلك، فالمملكة تحرص على نقل خبراتها في المجالات المختلفة وعلى وضع تجربتها رهن إشارة الدول الصديقة، وتشكل في هذا الإطار المبادرة إحدى أوجه المجالات التي شملها التعاون المغربي الإفريقي، ولا يسع هنا إلا التذكير بالاتفاقية الموقعة في دولة الغابون في دجنبر 2014، والتي ترمي إلى تعزيز التعاون في ميدان التنمية البشرية والاستثمار البشري عبر دعم النسيج الجمعوي وتكوين الكفاءات والمصاحبة الميدانية لتزيل هذه التجربة وإنجاحها على أرض الواقع.
أيها الحضور الكريم
في الختام، لا تفوتني الفرصة دون أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كافة شركائنا الدوليين على ثقتهم في المملكة المغربية وعلى دعمهم المتواصل لسياساتها الإنمائية، كما أهنئ كافة المتدخلين في المبادرة على المنجزات الهامة التي تم تحقيقها، وأدعوهم بهذه المناسبة لمواصلة الجهود ومضاعفتها في إطار من التشاور والتنسيق الدائمين، حتى يتسنى لنا تحقيق ما يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من تنمية مستدامة وعيش كريم لشعبه الوفي.
وفقنا الله لما فيه خير بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه لسميع قدير وبالإجابة جدير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
