السعيد بنلباه
عممت السكرتارية الإقليمية لهيأة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم ببنسليمان المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نهاية الأسبوع الجاري، بيانا “توصلت كواليس اليوم بنسخة منه” تمخض عن اجتماع أعضاء المجلس الإقليمي للسكرتارية الإقليمية لهيئة الإدارة التربوية من مديرين، وحراس عامين، ونظار، على هامش الجمع العام التأسيسي للسكرتارية، المنعقد يوم 28 أبريل 2015 ،حيث كلفت لجنة بإعداد البيان، وأنهت صياغته قبل أيام قليلة أشارت فيه إلى المشاكل التي تعاني منها هيئة الإدارة، وطنيا، وجهويا، ومحليا، كما أقترح البيان عدة حلول، وسجل عددا من المطالب.
على المستوى الوطني:
1- التلكؤ في إخراج نظام أساسي يرد الاعتبار للمدرسة العمومية وينصف الأطر التعليمية بجميع فئاتها وضمنهم هيأة الإدارة التربوية التي عانت الإقصاء والتهميش جراء نظام أساسي تجوز ولم يعد يساير متطلبات التجديد والإصلاح؛
2- تغييب التمثيلية الحقيقية لهيأة الإدارة التربوية طيلة فترة / مراحل النقاش حول الصيغة الحالية للإصلاح بغية إخراج المنظومة من عنق الزجاجة اللهم إذا ما استثنينا الحضور الباهت لعناصر جيء بها لتأثيث الفضاءات ليس إلا.
3- غياب التنسيق وتوحيد الرؤى بين الأكاديميات في تدبير الشأن الجهوي وعلى الخصوص:
تفويض الإعتمادات، والصيغ المتبعة لاقتناء وسائل العمل العادية والمعلوماتية ومعدات وتجهيزات المكاتب؛ تجديد وإصلاح العتاد المعلوماتي؛ اعتمادات إصلاح وترميم السكنيات الوظيفية؛ منح جمعية دعم مدرسة النجاح ومنح تمويل المشاريع،….؛ تدبير المبادرة الملكية مليون محفظة؛ صفقات النظافة والحراسة؛ الهواتف من حيث الجودة والساعات الجزافية لها؛ تدبير وتسيير نفقات نقل مواد الإطعام المدرسي واعتمادات المواد وأدوات الاشتغال؛
على المستوى الجهوي:
أمام التراجع والتقصير في التعاطي مع القضايا التي تهم هيأة الإدارة التربوية واعتماد أكاديمية الشاوية ورديغة مقاربة ’’ تشاركية ’’ انتقائية لتعليل قراراتها وتصريف تدابير تتعارض ومبدأ الحكامة نسجل:
1- محدودية الإعتمادات المخصصة لاقتناء وسائل العمل العادية والمعلوماتية؛
2- الغياب التام للإعتمادات المخصصة للمعدات وتجهيزات المكاتب؛
1- هزالة التعويضات المخصصة لرؤساء مراكز الامتحانات الإشهادية بالثانوي التأهيلي ، مع عدم استفادة باقي الأطر الإدارية الأخرى منها بما فيها رؤساء مراكز الامتحانات بالثانوي الإعدادي والابتدائي إضافة إلى الحراس العامين والنظار؛
3- عدم تخصيص اعتمادات لإصلاح السكنيات الوظيفية والإدارية؟؟؟
4- التماطل في تسوية تعويضات التنقل لدرجة القفز عن بعضها كما هو الحال في الشطر الثاني 2013 و شطري 2014؛
5- عدم تجديد الهواتف النقالة وتخفيض ساعات الجزافية من 10 إلى 6 ساعات.
على المستوى المحلي:
صحيح أن الإختلالات الوطنية والجهوية ترخي بظلالها على الشأن الإقليمي، لكن هذا لا يعفي المسؤولة الإقليمية من ضرورة تحمل مسؤولياتها بدلا من نهج سياسة الهروب إلى الأمام وتعليق التعثر الحاصل في تسوية مجموعة من القضايا بالأكاديمية بدءا من:
1- القفز على تسوية متأخرات 2013 و 2014 المتعلقة بتعويضات التنقل؛
2- عدم احترام المساطر المؤطرة للمبادرة الملكية مليون محفظة وتدبيرها بشكل أحادي؛
3- غض الطرف على الإختلالات الكبيرة والخطيرة التي ترافق تدبير عمليات الإطعام المدرسي على صعيد الإقليم ( الشروط الصحية والوقائية، ظروف التخزين، الحكامة المالية، مواد التنظيف وأدوات العمل، تجهيزات المطاعم والداخليات، مستحقات نقل المواد، والغاز بالسلك الابتدائي)
4- اعتماد مقاربة ’’تشاركية ’’انتقائية في تدبير مجموعة من القضايا التي تخص الهيأة ومنها: الصفقات، الإصلاحات، أدوات المكتب، المبادرة الملكية مليون محفظة، الحراسة والنظافة، … ما يجعل الأداء لا يستجيب والحاجيات الحقيقية على اختلافها؛
وإيمانا منا بأن هيأة الإدارة التربوية ، بلغت من النضج والمصداقية ما يؤهلها لأن تكون فاعلا أساسيا في الارتقاء بالمنتوج التربوي وإعادة الثقة في المدرسة العمومية؛
ونظرا للموقع الحساس الذي تلعبه هيأة الإدارة التربوية بصفتها الحلقة الرئيسية في عجلة التدبير؛
وعملا بالتدبير التشاركي كمدخل لإستراتيجية تدبيرية تصحيحية تستشرف توجهات مستقبلية أكثر ملاءمة، مبنية على التصور المشترك، وموفرة لظروف عمل أكثر تحفيزا؛
ولأن المقاربة التصاعدية هي السبيل لبناء مخططات وتدابير تقوم على الاستهداف والاستباق؛
وانسجاما مع طموحات رؤية 2030 للوزارة؛
فإن السكرتارية الإقليمية لهيأة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببنسليمان تطالب ب:
2- إخراج نظام أساسي يستجيب لمتطلبات الإصلاح من خلال إنصاف كل فئات المنظومة وفي مقدمتها أطر الإدارة التربوية من جهة ويحدد الهوية القانونية لهذه الفئة حتى يتسنى لها القيام بدورها المحوري/ الطبيعي؛
3- اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تصب في خدمة المصلحة العامة بعيدا عن الصورة المبتذلة لتمثيلية هيأة الإدارة التربوية في التدبير على اعتبار أنها امتداد طبيعي للتسلسل الإداري؛
4- إصدار توجيهات ــ مذكرات، مراسلات ــ واضحة تفاديا لتضارب التأويلات واختلاف القراءات أثناء التنزيل ضمانا لانسجام القرارات وأثرها؛
5- تمكين هيأة الإدارة التربوية من صلاحيات حقيقية تخولها شروط التدبير الفعال؛
6- توفير وسائل العمل اللوجستيكية، وتجديد العتاد المكتبي لتعزيز شروط العمل اليومي؛
7- جعل مستحقات هيأة الإدارة التربوية في مقدمة الملفات لأحقيتها عند التسوية؛
8- إشراك هيأة الإدارة التربوية من خلال تمثيلية حقيقية في لجن التقصي التي تستهدف الهيأة؛
9- توفير موارد بشرية كافية لتأمين جودة خدمات الإدارة التربوية؛
10- الرفع من تعويضات رؤساء مراكز الامتحانات الإشهادية بالثانوي التأهيلي وتخصيص تعويضات لباقي مكونات الهيأة وتعويض رؤساء مراكز الإمتحانات بالثانوي الإعدادي والابتدائي إضافة إلى الحراس العامين والنظار ( إسوة بباقي الأكاديميات )؛
والسكرتارية المحلية إذ تدق ناقوس الخطر على ما يهدد المدرسة العمومية من خلال ما يمارس في حق الإدارة التربوية من تهميش وإقصاء وتجاوز أحيانا، تؤكد انسجاما مع مبادئ منظمتنا أنها ستخوض كل الأشكال النضالية المشروعة بتنسيق مع الأجهزة النقابية المحلية والجهوية والوطنية.دفاعا عن المدرسة العمومية وروادها وعن مكتسباتها وحقوقها المشروعة.
