كواليس اليوم: محمد البودالي
بعد قضائه 10 شهور بالتمام والكمال وراء القضبان بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، خرج المدعو هشام المنصوري، من السجن، ليواصل نفث أكاذيبه وافتراءاته ضد أجهزة الدولة المغربية.
عدوة الشعب المغربي، والمعاكسة لمصالحه، المسماة خديجة الرياضي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجهت، في مداخلتها في الندوة الصحفية المنعقدة يوم الأحد بالرباط، اتهامات مغرضة إلى الدولة، واتهمتها بالتضييق على الحريات وملاحقة النشطاء بالمتابعات القضائية أو الاعتداءات الجسدية، كما دافعت عن المسمى المنصوري، واعتبرته ضحية تصفية حسابات، رغم أنه كان متلبسا بالفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، وهو نفس الشيء الذي سار عليه المسمى المنصوري، معتبرا أنه وقع ضحية ملف مفبرك، على غرار ما وقع للمعطي منجب، الخائن المعروف، بائع ذمته للخارج.
فكما كان متوقعا لم ينتظر هشام المنصوري الذي غادر السجن يوم الأحد بعد قضائه لعقوبة حبسية على خلفية اعتقاله متلبسا بالخيانة الزوجية مع امرأة متزوجة بالشقة التي يقطنها، فأطلق العنان للكذب والادعاءات المغرضة والبهتان.
الندوة الصحفية المذكورة، كان الهدف الرئيسي منها، هو توجيه الاتهامات الباطلة لأجهزة الأمن، كما وسع المنصوري من دائرة اتهاماته لتشمل عدة جهات، اتهمها بالوقوف وراء اعتقاله.
الندوة الصحفية التي نظمها المنصوري ومن معه من الخونة والمرتزقة، خصصها المتهم بممارسة الرذيلة مع امرأة متزوجة لطمس معالم جريمته الأولى، وإعطاء تبريرات أخرى لاعتقاله من أجل إنكار الجريمة التي اقترفها والتغطية على سلوكه المشين وهو يعاشر امرأة متزوجة.
هشام المنصوري حاول إعطاء جريمته أبعادا سياسية، متهما الأجهزة بفبركة التهمة إليه، مشيرا إلى أن اعتقاله كان عملا انتقاميا بسبب عمله وإنتاجاته ومجال اشتغاله الذي يرتبط بأشياء يخشاها النظام، علما أن الشرطة عثرت على كافة الأدلة، ومنها عازل طبي تم استعماله للتو.
المنصوري وعوض الإقرار بجريمته والترفع عن الاتهامات الفارغة، واستخلاص الدرس، وتصحيح سلوكه، اختار تبرئة ذمته عبر سيناريو المؤامرة للتنصل من جريمته التي وثقتها مصالح الأمن بأدلة قاطعة تؤكد ارتكابه لمخالفة قانونية وشرعية عبر ربط علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة وعلى ذمة رجل آخر.
ويبدو أن المنصوري لم يعلمه السجن شيئا، فقرر أن يبحث عن عذريته عبر الاختباء وراء اتهامات لا تستند إلى دليل موضوعي، وتفسيرات غير منطقية لما حدث له، بعد أن اجتهد لوضع قضيته في إطار سياقات أخرى يصعب على البعض الاقتناع بها.
المنصوري الذي اختار من جديد الافتراء على رجال الأمن وعناصر المخابرات يعرض نفسه للمساءلة في ظل الاتهامات الفارغة والتي كانت منتظرة من شخص اقترف جريمة الزنا، فكيف لا يكذب.
