كواليس اليوم: فريد العلوي
يستعد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لتمرير مشروع قانون، يمنح رؤساء الجهات رواتب سمينة وتعويضات مجزية، إضافة إلى منافع وامتيازات أخرى.
فبعد الخرجة المثيرة لعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، والذي اشترط رفع تعويضات رؤساء الجهات لتحصينهم من السرقة ونهب المال العام، بدأ عبد الإله بنكيران في التفكير في تخصيص تعويضات هامة لرؤساء الجهات، وفي ظرف وجيز لا يتعدى ثلاثة اشهر بات القانون جاهزا لعرضه على مجلس النواب والمستشارين لإعطائه الطابع القانوني.
وحسب تفاصيل هذا القانون، التي بلغت إلى علم موقع “كواليس اليوم” من مصادر موثوق بها، فإن رؤساء الجهات سيحصلون على رواتب شهرية تصل إلى ستة ملايين ونصف، إضافة سيارة الخدمة، وسائق وتعويض عن السكن، وتعويضات أخرى كالمحروقات، والهاتف والعديد من التعويضات الأخرى التي ستكشف عنها الصيغة النهائية للقانون.
وحسب القانون الجديد، سيحصل نواب الرؤساء، وعددهم يتجاوز المائة نائب، على عشرة آلاف درهم شهريا، وهو ما سيكلف الخزينة العامة ملايين الدراهم شهريا، علما أن التوقعات الأولية للغلاف المالي الإجمالي لهذا الكرم الحاتمي ستصل إلى 2 مليار درهم سنويا، تضاف إلى عشرات المليارات التي تنفق دون فائدة.
تخصيص تعويضات شهرية كبيرة، وبغلاف مالي هام، وربما تقاعد على شاكلة معاش وتقاعد الوزراء والنواب، سيرفع التنافس حول هذه المنافس، ويحول انتخاب رؤساء الجهات إلى مناسبة للمزايدات بمختلف أشكالها.
تمرير قانون من هذا النوع في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغربي، مؤشر خطير على استهتار رئيس الحكومة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، كما انه اختيار يتنافى وتوجهات حزب العدالة والتنمية الذي يرفع شعار التخليق وترشيد النفقات.
تمرير هذا القانون يعتبر في الوقت ذاته استفزازا خطيرا جديدا للمغاربة وللفئات الشعبية المسحوقة التي صوتت لحزب رئيس الحكومة من اجل تحسين أحوالها المعيشية، فإذا برئيس الحكومة يخصص المال العام لتعويض رؤساء الجهات بملايين السنتيمات شهريا رغم أنهم في غنى عنها، بالنظر إلى أن أغلبهم إما رجل أعمال، أو موظف رفيع المستوى.
