بقلم المصطفى المصدوقي بن محمد بن علي *
سبحان الله العظيم التشريع في المغرب لا يخضع لمعايير زمينية القانون 39-08 كمن مدمونة الحقوق العينية التي أقصت وكلاء الأعمال والكتاب العموميين من تحرير عقود نقل الملكية قد تم تمريرها في غياب أي حوار مع المهنيين كما هو جاري به العمل وصدر بسرعة غير اعتيادية في ظرفية اسثتنائية .كما ان لم يستحضر مضامين الدستور الناص على تكافئ الفرص والمساواة وضمان العيش الكريم لكافة أفراد الشعب المغربي وبالتالي فإن هذه المادة تعتبر غير دستورية لتطاولها على حرية المواطن في الإختيار وترسيخها للسياسة الإحتكار بل وانها تتنافى مع سياسة المقاربة التشاركية في التدبير والتسيير وسن القانونين التي تقتضي مشاركة الفاعلين والمختصين في اتخاذ القرارات الصائبة والفعالة لترسيخ الديموقراطية ودولة الحق والقانون وعليه فإننا نوضح للسادة العدول والموثقون ما يلي :
ان القانون 39-08 من مدونة الحقوق العينية ولج مجلس النواب بتاريخ 10/11/2011 وتم المصادق على القانون من طرف 03 نواب برلمانيون كلهم من حزب الإستقلال بحضور المرحوم الناصري وزير العدل آنذاك بتاريخ 19/11/2011 .
تم توجيهه على الجريدة الرسمية بتاريخ 22/11/2011 وبتاريخ 24/11/2011 صدر بالجريدة الرسمية ولا تستغربوا كون الإنتخابات التشريعية كانت بتاريخ 25/11/2011 .
والعدول الموثقون بناقشون ويهددون قانونا مكث 03 اشهر بمنتدى التشريع لوزراة العدل والحريات و شهر كامل بالأمانة العامة للحكومة دون تحريك ساكن ؛ وبعد المصادقة عليه بتاريخ 03/10/2013 انتفض السادة الموثقون والعدول وطالبوا بسحبه .
فاين المساواة وتكافئ الفرص أم ان القانون في مغرب الدستور الجديد ؟
وهل التشريع يخدمة مصلحة الفئة القوية دون غيرها ؟
ومن يتحدث عن الأمن الثوثيقي في المغرب فهو الذي يهدده باختلاسات فاقت كل التوقعات.
- رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير .
نائب رئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ
عضو التسيقية الوطنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ مقرها بفاس .
