كواليس اليوم: محمد البودالي
تكالبت المصائب والكوارث على الجزائر الشقيقة، بشكل غير متوقع.
فقد هوت العملة الجزائرية إلى أدنى مستوياتها، إلى درجة أن الدينار الجزائري، بات يعادل الريال المغربي، أي درهم مغربي مقابل 20 دينار جزائري، علما أن الجزائر بلد منتج ومصدر للنفط والغاز، خلافا للمغرب، الذي ليس له من رأسمال آخر، غير القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وبينما الجزائر تتخبط في مشاكلها العويصة، يتم الإعلان رسميا عن حل جهاز المخابرات، دون شرح الأسباب والمبررات، لتبقى فرضية وجود صراعات، والتوجس من احتمال الخيانة، واردين بقوة.
في غضون ذلك، استدعى عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس المتهالك، على عجل، أقطاب أحزاب المعارضة، للتصويت على التعديل الدستوري، آخر محاولات النظام الحاكم للخروج من الورطة، وهيهات خروج الجزائر من ورطتها العويصة.
فقد أعلن وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر أنه تم حل قسم الاستعلامات والأمن، وتعويضه بثلاث مديريات عامة للأمن مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها في أعقاب الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي.
و أضاف أويحيى أن”عثمان طرطاق الذي كان على رأس قسم الاستعلامات و الأمن أصبح “مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق ما بين هيئات الأمن المرتبطة بالرئاسة”.
هذا واستدعى بوتفليقة البرلمان بغرفتيه للانعقاد الأربعاء المقبل، في جلسة خاصة للتصويت على تعديلات دستورية أعلن عنها في وقت سابق.
وذكر بيان للرئاسة أن بوتفليقة وقع اليوم السبت مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير القادم.
ويتكون البرلمان من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائبا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، ومجلس الأمة ويضم 144 عضوا يتم انتخاب 96 منهم من طرف أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا).
ويتطلب تمرير التعديل الدستوري حصول المشروع على ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل أي 454 صوتاً.
