كم تتقاضى حركة “هيلين ليغاي” مقابل عدائها المجاني للمغرب واستماتتها في الدفاع عن سفاحي “اكديم إيزيك”؟

كواليس اليوم: محمد البودالي

عادت حركة “المسيحيين من أجل مناهضة التعذيب” إلى استفزاز المغرب، بانحيازها المفضوح إلى خصوم المغرب وسعيها الدؤوب لخدمة أجندتهم بشكل واضح.

فعلى إثر الوفد الأجنبي الذي رفضت سلطات ولاية العاصمة الرباط دسائسه وقررت طرده يوم أمس الأربعاء، في إطار الدفاع المشروع عن السيادة الوطنية، وحماية أمنها واستقرارها، لم تجد هذه الحركة ذات الأهداف الخفية وغير المعلنة، غير مهاجمة المغرب ببلاغ كيدي، عممته وكالة الأنباء الجزائرية، في قصاصات مختلفة.

حركة “المسيحيين من أجل مناهضة التعذيب” والتي ينشط بها عدد من المناهضين للمغرب وضمنهم محامون، وكل من أنغريد ميطون المحامية الفرنسية، وإيريك دافيد، أستاذ بلجيكي في القانون الدولي، وخيسوس ماريا مارتين مورلو، وفرانسيسكو سيرانو راميريز، تحاول بشتى الطرق الضغط على المغرب، وتضليل الرأي العام الدولي من خلال بيانات غير موثوقة، وتتجاهل أصل وطبيعة المشكل، لغاية في نفسها.

جمعية “هيلين ليغاي” راكمت تاريخا مسيئا لها وهي تتحرش بالمغرب في أكثر من ملف وقضية، ومنها قضية زكريا المومني التي اتضحت معالمها، وتبين بوضوح أنها مجرد عملية ابتزاز واضحة وسعت الجمعية إلى استغلالها كقضية تعذيب وإثارتها في عدد من المحافل الدولية. واليوم، يأتي الدور على أعداء الوطن، المعروفين بمعتقلي “إكديم إيزيك”.

حركة “المسيحيين لمناهضة التعذيب”، التي تؤازر الانفصاليين القتلة، معتقلي “إكديم إيزيك”، منذ سنوات، والأجانب أصحاب الأجندات المبيتة ضد المملكة المغربية الذين تم طردهم يوم أمس الأربعاء، أكدوا أن الزيارة جاءت من أجل التضامن ومؤازرة المعتقلين، علما أن هؤلاء الأجانب ومعهم جمعية “أكات” يعتبرون قتلة 11 عنصرا من قوات الأمن المغربي، ليسوا سوى معتقلين مدنيين، وسجناء رأي، وليسوا مدانين بجرائم كبرى، أدمت مشاهدها قلوب المغاربة قبل نحو 5 سنوات من اليوم، في ما يعرف بأحداث اكديم ايزيك التي تم خلالها ذبح الجنود ورجال الأمن المغاربة، والتبول على جثثهم من طرف انفصاليين مسخرين ظهرت وجوههم وملامحهم واضحة في أشرطة الفيديو التي تم التقاطها عشية تلك الأحداث الإجرامية.

وفي حقيقة الأمر، فإن هؤلاء المأجورين جاؤوا بغرض اللقاء بانفصاليين صحراويين ومحامييهم لتدارس السبل الممكنة لمواصلة الإساءة إلى المملكة المغربية، والتأثير على صورتها ومكانتها الدولية على المستوى الحقوقي، وأيضا، وهذا مرجح بقوة، تحريض الانفصاليين في الداخل، على مزيد من الفوضى والشغب، بدعوى النضال من أجل الحرية والحقوق.

هؤلاء المأجورين اعتبروا طردهم من المغرب، الدولة المستقلة ذات السيادة، بمثابة دليل على سوء الأوضاع الحقوقية في المغرب، علما أن هؤلاء يريدون الضغط على السلطات للإفراج عن أشخاص متورطين في جرائم خطيرة، أبرزها القتل، والإساءة إلى حرمات الموتى، ومحاولة زعزعة استقرار المملكة وتقسيمها والقضاء على الوحدة التي تربط أبناء المغرب من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه.

أمام كل هذا التحامل والعداء المجاني وغير المسبوق ضد المملكة المغربية، لا يسعنا إلا أن نتساءل عن طبيعة الصفقة التي حظي بها هؤلاء  لكي يتخصصوا في قضايا الانفصاليين والوحدة الترابية للمملكة، وكم هو المقابل الذي يتقاضونه؟

ربما في يوم من الأيام، قد نصل إلى الجواب.