جمعية حقوق الإنسان تبحث عن الفتنة وتشن هجوما عنيفا على الدولة المغربية من أجل حقوق المثليين والشيعة!!!

كواليس اليوم: محمد البودالي

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مواقفها الثابتة والصريحة من كل الموبقات التي نهى عنها الله ورسوله، وذلك بإعلانها صراحة شن الحرب على الدولة المغربية المسلمة، لإجبارها على ضمان الحق في ممارسة الشذوذ الجنسي، ورفع العقوبة عن الفاحشة والمنكر، وعدم التدخل في قضايا الخيانة الزوجية والحرية الجنسية، والإفطار العلني في شهر رمضان، وغيرها من مختلف أنواع المنكرات والفواحش.

وفي هذا الصدد، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يهيمن عليها حزب النهج الديمقراطي، الدولة المغربية إلى ضرورة حماية حقوق الشواذ جنسيا، ووضع حد للاعتداءات التي تستهدف حريتهم وحقوقهم الفردية.

ويبدو أن هذه الجمعية وهي تطالب الدولة بضمان حقوق الشواذ، تتجاهل حقيقة جوهرية، وهي أن المغرب دولة إسلامية، وفق الدستور، وبها إمارة للمؤمنين، وشعبها عن بكرة أبيه، يمكنه السكوت عن كل شيء، إلا ما يمس عقيدته أو دينه أو أخلاقه، وهذا ما تأكد أكثر من مرة، من خلال مواقف مختلف أبناء الشعب المغربي، دون أن يظهر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن يقف وراء خطها العدائي ضد كل ثوابت المغرب وخطوطهم الحمراء، ستستوعب الدروس التي يقدمها لها المغاربة، بدءا من النظام الملكي وإمارة المؤمنين، مرورا بقضية الصحراء المغربية، وانتهاء بأخلاق وقيم الشعب المغربي المحافظ.

وليس هذا فحسب، بل إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ممثلة في تيار حزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي المتطرف، تريد فتح ملف آخر لا يقل فتنة، وهو ما يعرف بملف الشيعة والتشيع، بحيث استنكرت نصوصا قانونية تعاقب على زعزعة عقيدة مسلم في القانون المغربي، وطالبت الدولة فتح الباب أمام من يريد تغيير عقيدته من السنة إلى الشيعة، ودينه من الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية أو المجوسية !!!

وفي هذا الصدد، تقول الجمعية في تقريرها الذي قدمته يوم أمس الخميس “إنه من حق كل مغربي يرغب في اعتناق أي مذهب أو دين كان، لأن المواثيق تنص على ذلك”.