كواليس اليوم: إسماعيل هاني
أعلن الأستاذ إبراهيم الراشدي، محامي الدولة المغربية في قضية النصاب زكرياء المومني، عن رصد هيئة الدفاع لمجموعة من العيوب التي طالت حكم المحكمة الفرنسية، القاضي برفض الشكاية المقدمة من الدولة المغربية.
وأكد الأستاذ الراشدي، في تصريح لإذاعة “أطلانتيك”، أن الدفاع سيطعن في الحكم، حتى ينال المسمى زكرياء المومني جزاء أفعاله، على ما بدر منه من سب وقذف، في حق عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، الديستي.
وعدد الأستاذ الراشدي جملة من الخروقات والعيوب الواردة بحيثيات حكم المحكمة الفرنسية، ومنها تغافل الهيئة القضائية عن جملة من الحقائق، وتجاهلها لعمق القضية، وتوقفها فقط عند مسألة الشكل، وبعض المسائل المسطرية.
ولفت الأستاذ الراشدي الانتباه إلى أن القاضي لم يصرح أو يقل بعدم أحقية المغرب في تسجيل دعوى قضائية ضد هذا النصاب، ولكنه رفض الصفة (الدولة) طبقا للفصل 32 من القانون الفرنسي الصادر في 29 يوليوز من سنة 1981.
هذا القانون، يضيف الأستاذ إبراهيم الراشدي، يعترض على صفة الدولة، ووضعها على محل مقارنة مع صفة الشخص في قضية السب والقذف، التي أفرد المشرع الفرنسي عقوبات لها. ما يعني أن مجرد تعديلات بسيطة، في المسطرة، ستجعل من زكرياء المومني يمثل من جديد أمام العدالة لإدانته بالمنسوب إليه، ما دامت واقعة السب والقذف ثابتة في حقه.
وأوضح المحامي أنه سيلجأ إلى الطعن بالاستئناف في قرار المحكمة، من أجل تحريك الاجتهاد القضائي والدعوى القضائية من جديد، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بموكله.
